بديلا لـ"نافتا".. اتفاق جديد بين أمريكا وكندا والمكسيك
اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحل محل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) القائم منذ 1994
اتفقت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاماً، بعد أن وافق المفاوضون على تغييرات على اتفاق أولي أبرم العام الماضي، ليوقّع المسؤولون الاتفاق الجديد، اليوم الثلاثاء.
يضيف الاتفاق، الذي ما زال يتطلب موافقة المشرعين في البلدان الثلاثة، رقابة أشد صرامة على البنود المتعلقة بالعمل، طالب بها الديمقراطيون في الولايات المتحدة، في تعديلات وصفتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها جعلته "أفضل بما لا يقاس" عن الاتفاق الذي أُبرم بين إدارة ترامب وكندا والمكسيك في 2018.
وسيحل اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) القائم منذ 1994 ويغطي تجارة حجمها 1.2 تريليون دولار سنوياً عبر القارة.
ويقول مساندو الاتفاق إنه مسؤول عن إيجاد 12 مليون وظيفة أمريكية وثلث إجمالي الصادرات الزراعية للولايات المتحدة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق عملية إعادة تفاوض على نافتا، خلال عامه الأول في السلطة، عازماً على تنفيذ تعهده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية في 2016، بتغيير ما انتقده بوصفه "الاتفاق الأسوأ على الإطلاق".
ووافق الزعيمان الكندي والمكسيكي على مضض على الدخول في مفاوضات مع أكبر شريك تجاري لهما.
وقال ترامب على تويتر اليوم "اتفاق التجارة... الأمريكي العظيم يبدو جيداً. سيكون اتفاق التجارة الأفضل والأهم الذي تبرمه الولايات المتحدة على الإطلاق. إنه جيد للجميع - للمزارعين والمصنعين والطاقة والنقابات - ويلقى دعماً هائلاً.. والأهم، أننا سننهي اتفاق التجارة الأسوأ لبلدنا، نافتا!"
ويجيء إعلان اليوم بعد مفاوضات مكثفة لعدة أيام مع المكسيك بشأن تغييرات مقترحة على البنود المتعلقة بالصلب والألومنيوم والعقاقير الحيوية وخدمات الإنترنت، فضلاً عن بنود العمل الجديدة.
وتقضي الاتفاقية بأجور جديدة للعاملين في قطاع صناعة السيارات، حيث من الضروري أن ينفذ ما لا يقل عن 30% من حجم الأعمال، على أيدي عمال لا تقل أجورهم عن 16 دولاراً في الساعة، بينما تعتبر أجور غالبية العمال المكسيكيين مثلاً، أدنى من ذلك في الوقت الحالي. ويهدف هذا الإجراء لدعم العمال في الدول الثلاث، ومن المقرر زيادة النسبة المذكورة إلى 40% بحلول 2023.
