مفاوضات التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا تصل لمرحلة حاسمة

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي لإجراء تعديلات على الاتفاقية بين أمريكا والمكسيك وكندا.

وصلت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المتوقفة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى مرحلة حاسمة، السبت؛ حيث أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي، لإجراء تعديلات على الاتفاقية من أجل مراجعتها.

• أمريكا وكندا تدفعان قدما بالاتفاق التجاري الثلاثي مع المكسيك
• ترامب يهدد بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المكسيك

وتم وضع الخطة خلال محادثات ماراثونية هذا الأسبوع بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وكبير المفاوضين المكسيكي، خيسوس سيادي في واشنطن، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على المحادثات.

وغادر كبير المفاوضين المكسيكي في واشنطن، خيسوس سيادي، مكتب لايتهايزر، السبت، وقال للصحفيين إنه يخطط للعودة إلى المكسيك قبل أن يعود لواشنطن مجدداً من أجل إجراء مزيد من المحادثات يوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال سيادي للصحفيين، ليل الجمعة الماضي، إنه لا يزال متفائلاً حول إمكانية إبرام اتفاق خلال 2019.

أضاف: "أنا واثق من أننا سنتوصل لاتفاق، لكننا نعمل عليه".

ولم يتضح كم من الوقت ستستغرقه بيلوسي وكبير مفاوضيها التجاريين، ريتشارد نيل، لمراجعة الاتفاق.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، ولم تصدق عليها أي من الدول الثلاث حتى الآن.

ووفقاً للاتفاق الجديد، تحافظ الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على صادرات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك.  

كما ينص على أنه لا رسوم جمركية على استيراد السيارات من المكسيك وكندا طالما لم تتجاوز مبيعاتها الـ2.6 مليون قطعة سنوياً.   

وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز صناعة السيارات والشاحنات وقطع الغيار لها في الدول الثلاث.. واعتباراً من عام 2020 سيكون من الضروري أن تكون نسبة مكونات للسيارات مصنوعة في إحدى الدول الثلاث 75% لإعفائها من الرسوم الجمركية، فيما تبلغ هذه النسبة حالياً 62.5%.  

وتقضي الاتفاقية بأجور جديدة للعاملين في قطاع صناعة السيارات، حيث من الضروري أن ينفذ ما لا يقل عن 30% من حجم الأعمال، على أيدي عمال لا تقل أجورهم عن 16 دولاراً في الساعة، بينما تعتبر أجور غالبية العمال المكسيكيين مثلاً، أدنى من ذلك في الوقت الحالي. ويهدف هذا الإجراء لدعم العمال في الدول الثلاث، ومن المقرر زيادة النسبة المذكورة إلى 40% بحلول 2023.  

وقدمت كندا تنازلاً لواشنطن وأتاحت لمنتجي الألبان الأمريكيين مجالاً أكبر في سوقها.