الموسم الزراعي المخيب يزيد أعباء اقتصاد تونس في 2020
تونس سجلت 2.4 مليون طن قمح حصاد عام 2019، لكن منظمة "فاو" تتوقع تسجيل رقم قرب المستوى المتوسط عند 1.5 مليون طن هذا العام
شهد الموسم الزراعي في تونس حالة من التذبذب نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يهدد بتراجع إنتاج البلاد من القمح وزيادة فاتورة استيراد الحبوب خلال موسم 2020/2021.
ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن واردات تونس من الحبوب في موسم 2021/2020 ستزيد بنسبة 20% مقارنة بالموسم السابق إلى 3.8 مليون طن في ظل توقعات بتراجع محصول الحبوب بواقع الثلث هذا العام.
ويأتي ذلك رغم إعلان السلطات التونسية بانكماش الاقتصاد بأكثر من 4.3% جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحصولها على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة الفيروس.
وكانت تونس سجلت رقما قياسيا في الحصاد العام الماضي بلغ 2.4 مليون طن لكن المنظمة تتوقع تسجيل رقم قرب المستوى المتوسط عند 1.5 مليون طن هذا العام.
وتخصص تونس معظم أراضيها الزراعية الخصبة لزراعة القمح الصلد وتستورد في الأساس القمح اللين والشعير وتهدف للوصول بالإنتاج المحلي من الحبوب إلى 2.7 مليون طن سنويا.
وتمثل الزراعة زهاء 13% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس.
وقالت السلطات التونسية، في رسالة رسمية إلى صندوق النقد بعثتها الشهر الجاري، إن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، وفقا لرويترز.
وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألفا غير مباشرة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
