"غرفة عجمان" تناقش مستقبل التكامل المالي والاقتصادي الخليجي
غرفة تجارة وصناعة عجمان تناقش منظومة العمل والتكامل المالي والاقتصادي الخليجي، بهدف نشر الوعي حول انعكاسات التكامل على المؤسسات.
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتنسيق مع وزارة المالية لقاء لمناقشة منظومة العمل والتكامل المالي والاقتصادي الخليجي، بهدف نشر الوعي حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك وانعكاساته على المؤسسات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
حضر اللقاء محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة عجمان، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخالد الشامسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بغرفة عجمان إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال الكويتي وعدد من رواد الأعمال في الإمارة.
وأشاد خالد الشامسي بالتعاون القائم بين غرفة عجمان ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي في تنظيم ندوات ولقاءات تصب في تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي.. مثمناً جهود وزارة المالية ودورها الرائد في تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين المحلي والخليجي.
واستعرض اللقاء مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي المالي انطلاقاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية عام 1981 وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة سنة 2008 والسعي لتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
وأكد اللقاء أن دولة الإمارات تلتزم بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي وبدورها في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والمشاريع ذات الصلة بما فيها إقامة منطقة تجارة حرة وتطبيق الاتحاد الجمركي القائم بين دول الخليج لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة .
كما تم خلال اللقاء الاطلاع على المجالات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة التي تم تنفيذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية والتي تشمل النقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار والمعاملة الضريبية وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والتأمين الاجتماعي والتقاعد إضافة إلى تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس دون قيود.
aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg جزيرة ام اند امز
