مالية عجمان تنجز المرحلة الأولى من تطبيق الخدمات الذكية بالبنوك

مدير عام دائرة المالية في عجمان يؤكد أن الدائرة ملتزمة بتسريع خطواتها نحو أتمتة جميع أنظمتها وخدماتها للتخلص من المعاملات الورقية.

في إطار جهود دائرة المالية في عجمان للارتقاء بالعمل الحكومي، أنجزت الدائرة المرحلة الأولى من "مشروع أتمتة التحويلات البنكية الحكومية" بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي. 

ويأتي ذلك في إطار سعي الدائرة إلى توفير خدمات ذكية متطورة وتسهيلات متميزة لجميع العاملين والمتعاملين، تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تحقيق تعزيز تنافسية الإمارات. 

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، سعي مالية عجمان لتعزيز مفهوم الحكومة الذكية، عبر تقديم خدمات متميزة تتبنى أفضل الحلول والآليات المبتكرة لتحقيق السرعة والدقة في إنجاز المعاملات ومواكبة التطورات والمستجدات على المستويين المحلي والدولي، بما يرفع الكفاءة العملية لديها ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية في عجمان. 

• إطلاق البوابة الموحدة للدفع الذكي لحكومة عجمان
• "اقتصادية عجمان" تنجز التحول الرقمي بنسبة 100%

وأضاف أن الدائرة ملتزمة بتسريع خطواتها نحو أتمتة جميع أنظمتها وخدماتها للتخلص من المعاملات الورقية التي تعمل على إحلالها بشكل متكامل يعتمد على أفضل التقنيات والتطبيقات الذكية، لما لذلك من تأثير إيجابي على سير المعاملات المالية في الدائرة وتعزيز العلاقات المالية مع متعامليها ومع مختلف المؤسسات المنضوية تحت مظلة مجتمع الأعمال في عجمان، وكشف أن مشروع أتمتة التحويلات البنكية الحكومية يسهم في تحسين العمليات المالية وإلغاء الإجراءات الورقية.

وأوضح فيصل يونس، مدير إدارة الإيرادات الحكومية بالدائرة، أن المشروع سينقل عملية التحويلات البنكية الحكومية من حالتها التقليدية إلى عملية ذكية بالكامل بطريقة مؤتمتة، ليتم التحويل البنكي للمبلغ المطلوب بشكل آلي إلى حساب المستفيد، دون الحاجة لنماذج ورقية أو إمضاءات، حسب الطريقة التقليدية. 

وقال إن أتمتة التحويلات الحكومية البنكية سترفع كفاءة عملية التحويلات البنكية، من خلال تطوير العمليات الإدارية وخفض الأعمال الورقية وإحكام الرقابة على الإجراءات الداخلية الخاصة بالتحويلات البنكية وخفض التكاليف الإدارية وتقليل نسب الأخطاء.

وأضاف أن الأتمتة تستهدف تطوير آلية العمل ومواكبة أفضل الممارسات، إضافة إلى تبسيط إجراءات العمل وسرعة الإنجاز، لما لذلك من أثر كبير في رفع رضا المتعاملين والحوكمة والرقابة على الدفعات البنكية، ونوه إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تطبيق المشروع في دائرة المالية، على أن تليها مراحل تشمل باقي الجهات الحكومية.