معارضون أتراك عن أردوغان: ديكتاتور وسياسته تدمر حزبه الحاكم

واصلت المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية الفساد، وسط حديث عن تهديدات باستقالة قياديين بالحزب الحاكم.

وشنت ميرال أكشينار، زعيم حزب "الخير" المعارض هجوماً حاداً على أردوغان، متهمة إياه بـ"عدم معرفة القانون ولا الأخلاق".

هجوم أكشينار المعروفة بلقب"المرأة الحديدية" حمله اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، الأربعاء، بحسب صحيفة "برغون" التركية المعارضة.

وفي كلمتها انتقدت أكشينار، قضية الرواتب المتعددة التي يحصل عليها قياديون في حكومة أردوغان، قائلة: "للأسف لا نرى أي خجل من أردوغان أو أصدقائه حيال قضية الرواتب المتعددة".

وأضافت: "ففي حين أن العديد من شبابنا الموهوبين لا يستطيعون العثور على وظيفة، فإن الحكومة تستمر في دفع 11 راتبًا لمديريهم و5 رواتب لمستشاريهم".

وتابعت: "الأولوية القصوى لحزب العدالة والتنمية وشركائه هي استمرار متعة القصر. ينشغل عقل أردوغان بصنع أعداء في الداخل وأن نكون أصدقاء في الخارج".

واستطردت قائلة: "آخر مثال على ذلك هو قضية أفغانستان. الولايات المتحدة تنسحب من هذا البلد، لكن عقله يظل في المطار (بكابول) هناك. لم يبق شيئا لم يقله أردوغان للولايات المتحدة".

وأضافت ساخرة: «من هنا، أدعو السيد أردوغان إلى تصفية ذهنه. لا تكن حريصًا على التضحية بحياة جنديك لإنقاذ حياة الجندي الأمريكي. هذه ليست دبلوماسية».

وطالبت أكشينار الرئيس التركي بـ"عدم اللعب بالفقراء"، قائلة: "أنت لا تعرف القانون ولا الأخلاق. وليس لديك رحمة ولا ضمير".

موجة استقالات

بدوره، كشف صحفي تركي، أن عددًا من قيادات حزب العدالة والتنمية (الحاكم) هددوا أردوغان بالاستقالة من حزبه، متوقعا تصاعد الأزمة في ظل رد الفعل السلبي من الرئيس.

الكاتب فهمي شالموك، علق في مقال بعنوان “دعوهم فليرحلوا” على تصريحات الرئيس أردوغان، خلال اجتماع الحزب بولاية أنطاليا التي طالب فيها أعضاء الحزب بعدم الاكتراث بالأشخاص الذين ينفصلون عن صفوف العدالة والتنمية.

وقال شالموك إن بعض قيادات الحزب الحاكم هددوا أردوغان بالاستقالة، وكان من بينهم نواب عن الحزب وأعضاء باللجنة التنفيذية للحزب والديوان الرئاسي.

ونبه إلى أن الأزمة لم تنتهِ بتصريحات أردوغان هذه، بل ستبدأ فعليا اعتبارا من الآن.

وشهد عام 2019 الذي خسر فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم البلديات الكبرى خلال الانتخابات المحلية أمام حزب الشعب الجمهوري، انشقاق عدد من قيادات الحزب، مثل عبدالله جول وعبداللطيف شنر، وأحمد داود أوغلو وعلي باباجان.

وأسس كل من داود أوغلو حزب المستقبل، وعلي باباجان حزب الديمقراطية والتقدم. وقال باباجان إنه قرر الانشقاق عن العدالة والتنمية بسبب بعده عن المبادئ التي تأسس عليها.

وجاء في مقال شالموك: “هناك موضوع يتعلق بحزب العدالة والتنمية الحاكم ركزنا عليه في مقالنا الأخير. وكنت قد أشرت إلى الاضطرابات داخل الحزب. وأخذ الوزراء بل والصحفيون بالتساؤل عما يحدث. وقد منحهم أردوغان أفضل إجابة عن تساؤلاتهم هذه خلال مؤتمر أنطاليا بقوله: تعاهدنا على المضي سويا حتى النهاية عندما بدأنا هذه المسيرة. دعوا من يرحل يرحل ولا تكترثوا لأمرهم”.

أضاف الكاتب: “هذا يعني أن البعض يرغبون في الرحيل. وهذا يعني أن هناك أشخاصا يرغبون في منع الراغبين في الرحيل. هناك أشخاص يطعنون البعض سرا، وأردوغان صرح بأن من يفعلون هذا ليسوا من أنصار الدعوة. وهؤلاء الأشخاص هم إدارة الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية والديوان الرئاسي ونواب الحزب”.

الديكتاتور

بدوره، هاجم مغني راب تركي، الرئيس رجب طيب أردوغان ووصفه بـ"الديكتاتور"؛ لقيامه بحظر الموسيقى بالشوارع والمقاهي بعد منتصف الليل.

مغني الراب "أزهل"، نشر عبر حسابه بموقع "أنستقرام"، الأربعاء، تعليقًا على قرار حظر عزف الموسيقى بالشوارع والمقاهي بعد منتصف الليل، الذي اتخذه أردوغان، الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال أزهل: "في يوم الموسيقى العالمي، في بلدي الحبيب، تم حظر الموسيقى بعد منتصف الليل من قبل الديكتاتور. هذا الحظر هو قرار سينهي صناعة الترفيه الليلية والمهرجانات وجميع أنواع الحفلات الموسيقية". 

وتابع: "قال الديكتاتور لا أحد لديه الحق في إزعاج أي شخص. لكن الموسيقى التركية تضررت بالفعل بسبب الوباء. حتى إن بعض الموسيقيين انتحروا”.

وقوبل قرار أردوغان الخاص بحظر الموسيقى بموجات انتقاد واسعة من قبل الفنانين والموسيقيين والنشطاء السياسيين في تركيا.

أزمات وفضائح

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

تطورات جاءت بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.