"العين الإخبارية" تحصل على بنود مسربة من مبادرة الحريري الإنقاذية

مصادر لـ"العين الإخبارية" كانت قد أشارت إلى وجود توافق بين فرقاء لبنان على مبادرة رئيس الوزراء سعد الحريري الإنقاذية.

وسط أجواء متصاعدة في الشارع اللبناني إثر الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مساء الخميس الماضي والمطالبة بإسقاط النظام، حصلت "العين الإخبارية" على تسريبات بشأن مبادرة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "الإنقاذية"، التي ينتوي تقديمها للخروج من الأزمة الراهنة.

• مصادر لـ"العين الإخبارية": توافق حول مبادرة الحريري وإقرارها خلال ساعات 
  

وكانت مصادر لـ"العين الإخبارية" قد أشارت إلى وجود توافق بين فرقاء لبنان على مبادرة الحريري الإنقاذية، وقالت إنه من المقرر عقد جلسة لإقرار مبادرة الحريري خلال ساعات.

وبحسب التسريبات تضمنت المبادرة الإنقاذية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء جميع مخصصات النواب والوزراء، وإلغاء جميع الصناديق "المهجرين والجنوب والإنماء والأعمار"، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان لا يتعدى 10 ملايين ليرة لبنانية.

مبادرة الحريري الإنقاذية، بحسب التسريبات ذاتها، تضمّنت خفض رواتب جميع المديرين العامين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.

مطالب الشارع اللبناني، ربما كان بعض منها ضمن هذه المبادرة، حيث تضمنت إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد الجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية، تضمنت المبادرة تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعة المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليا.

كما شددت المبادرة على مساهمة المصارف في إنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25 في المئة.

والمبادرة الإنقاذية التي يحاول بها الحريري وقف غضب الشارع اللبناني، بحسب التسريبات أيضا، تضمنت أن أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار يتطلب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، على ألا يحق للوزير التعاقد بأكثر من 200 ألف دولار سنويا، والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

وأشارت المبادرة الإنقاذية إلى إلغاء جميع مخصصات البعثات إلى الخارج وتكون بحد أقصى 3 آلاف دولار للسفرة الواحدة مع موافقة مجلس الوزراء.

كان الحريري قد دعا، السبت، ممثلي الكتل الحكومية لعقد مشاورات في السراي الحكومي؛ لبحث الخطوات المقبلة لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وذكرت مصادر وزارية، لـ"العين الإخبارية"، أن الحريري دعا ممثلي الكتل لطرح مبادرة أخيرة قبل نفاد مهلة الـ72 ساعة التي أعلنها، الجمعة، لحل الأزمة الراهنة.

والجمعة، منح رئيس الوزراء اللبناني نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد يقنع المواطنين والمجتمع الدولي.

وتبقى الساعات القادمة حاسمة في تاريخ لبنان، حيث يحاول السياسيون وقادة الأحزاب والكتل العمل مع مؤسسات الدولة للهروب من شبح الغضب، خصوصا مع تزايد أعداد المتظاهرين في شوارع لبنان كافة.