"العين الإخبارية" تتعقب أخطر عمليات تجريف الثروة في اليمن.. عبث حوثي

خلال 7 سنوات لم تتوان مليشيات الحوثي الإرهابية في تجريف ونهب ثروات اليمن.. "العين الإخبارية" تعقبت حركة المليشيات المخربة لتكشف المستور.

بداية قصة النهب الممنهجة كانت من كيانات حوثية وليدة لا تتجاوز عمر الانقلاب، شيدتها المليشيات الإرهابية بهدف هدم مؤسسات الدولة اليمنية وتمويل إطالة أمد حربها الغاشمة التي دخلت عامها الـ7.

هذه الكيانات التي تسلط عليها "العين الإخبارية" الأضواء عليها للمرة الأولى وهي مجتمعة تستهدف تنويع الأوعية المالية لتمويل المجهود الحربي للمليشيات الحوثية وأخرى للتجسس وانتهاك خصوصية اليمنيين ونهب أموالهم.

6 هيئات

وتصل هذه الكيانات لنحو 6 هيئات وأجهزة لم يعرفها اليمن من قبل، وشيدتها مليشيات الحوثي بين 2017 - 2021، بهدف ضرب أي دور لمؤسسات الدولة وتغير هياكلها القانونية والتنظيمية وربطها بشكل مباشر بزعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي.

ويدير هذه الكيانات الاقتصادية والأمنية والقضائية قادة تصنفهم مصادر "العين الإخبارية" بالأكثر صلة وقربا من زعيم المليشيات الحوثية، وبعضهم طالتهم العقوبات الدولية من قبل مجلس الأمن والخزانة الأمريكية، إثر جرائمهم ونهبهم لأموال اليمنيين وأملاك الدولة اليمنية.

الأوقاف.. نهب ثلث اليمن

تعتبر ما يسمى "الهيئة العامة للأوقاف"، أحدث كيان شيدته مليشيات الحوثي، لتقوم مقام وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وأسس زعيم المليشيات "هيئة الأوقاف" في يناير/كانون الثاني 2021، وعين رئيسا لها وهو القيادي المدعو "عبدالمجيد الحوثي"، وأصبح هذا الكيان يدير كل الأراضي والأملاك الموقوفة لصالح المساجد ورجال الدين المتوفين وأخرى اجتماعية وصحية وتعليمية وخدمية كالطرق والمناهل والبرك والسبل والمدارس العلمية والهِجَر والأربطة.

تزعم مليشيات الحوثي أن ثلثا من أراضي اليمن تابعة للأوقاف وأنه لا توجد محافظة أو عزلة أو قرية إلا وفيها قرابة الثلث وقف وتمنع أي عملية بيع وشراء لها.

وقال مصدر في الأوقاف اليمنية لـ"العين الإخبارية"، إن "هيئة الأوقاف" الحوثية سعت لحصر كافة الوثائق الخاصة بالأوقاف في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها وعمل قاعدة بيانات جديدة وإلغاء كافة عقود التأجير السابقة من أملاك الأوقاف.

وأوضح أن مليشيات الحوثي سعت لعمل قوانين جديدة تتكيف مع توجهها الحربي لتشرعن إبرام آلاف العقود لصالح قيادات حوثية، بهدف استثمارها كـ"مشاريع مدن وأبراج سكنية وأسواق تجارية".

كما فرضت مليشيات الحوثي زيادات مالية كبيرة لتأجير المحال التجارية التابعة للأوقاف تتجاوز نسبة 1000 %، فضلا عن تأجير مساحات واسعة بينها أماكن أثرية لصالح تجار موالين للمليشيات بهدف استثمارها وللإثراء الشخصي، وفقا للمصدر.

ونبه إلى أن المليشيات من خلال تشييد هذا الكيان وإلغاء أي دور لوزارة الأوقاف تهدف إلى إيجاد وعاء جديد لجمع مليارات الريالات لصالح المجهود الحربي وتمويل أنشطة إيران باليمن والإقليم.

المنظومة العدلية.. شرعنة نهب أملاك الدولة

الكيان الثاني في سلسلة أوعية المليشيات المالية الجديدة لجمع الأموال هو ما يسمى "المنظومة العدلية" التي شيدها الحوثيون أواخر 2020 وترأسها القيادي النافذ "محمد علي الحوثي".

ورغم أن هذا الكيان استهدف إخضاع السلطة القضائية برمتها لصالح المليشيات، فإن الهدف الخفي لها يرنو لإيجاد غطاء قانوني لنهب أملاك الدولة من العقارات والأراضي، بعض منها كان يتبع وزارة الأوقاف سابقا.

وقالت مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية"، إن ما يسمى "المنظومة العدلية" هدفها شرعنة نهب أملاك الدولة من العقارات والأراضي، حيث أسست المليشيات من أجل ذلك ما سمى "لجنة العقارات"، لفصل أملاك الدولة عن تلك المخصصة للأوقاف، في إطار تقاسم ثروات اليمن لصالح قيادات الصف الأول للجماعة الإرهابية.

وكانت مليشيات الحوثي لدى تأسيس ما يسمى "المنظومة العدلية" سعت للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء للأراضي والعقارات.

وعمد الحوثيون لطرد المئات من موثقي العقود في المحاكم، واعتقال العشرات منهم وإحلال عناصر تابعة لها في مسعى لتسهيل نهب العقارات خصوصا تلك المملوكة للدولة، على حد إشارة المصادر.

ويعد محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيات، أحد أبرز القيادات التي شيدت قواعد اقتصادية وأخرى أمنية واستخباراتية منفصلة عن الجماعة ضمن صراع عميق على السلطة والمؤسسات الإيرادية بهدف الإثراء الشخصي، وفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة.

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.. ابتزاز مالي

ثالث الكيانات الحوثية هو ما يسمى "المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية" الذي شيدته المليشيات أواخر 2019، على أنقاض "وزارة التخطيط والتعاون الدولي" في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وعينت مليشيات الحوثي أمينا عاما لهذا المجلس المدعو "عبدالمحسن الطاووس" وهو إحدى أذرع القيادي الحوثي النافذ "أحمد حامد" ذراع زعيم المليشيات الطولى بصنعاء، ويعد مدير ما يسمى "مكتب الرئاسة" في مجلس الحكم للانقلاب.

ويستحوذ هذا الجهاز الذي يضم عددا من وزراء حكومة الانقلاب غير المعترف بها على كل المعونات المقدمة من المنظمات الدولية، ويفرض تشديدات على حركة العاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

كما يعد الأداة الأبرز في ابتزاز المنظمات الدولية وتحويل المساعدات إلى المجهود الحربي بما فيها ملايين الدولارات تخصص كميزانيات تشغيلية للعاملين.

وتحت هذا الكيان الإرهابي فرخت مليشيات الحوثي عشرات المنظمات المحلية وعامليها وهم من العناصر الأمنية الحوثية ويتم فرضها بقوة السلاح كشركاء منفذين ميدانيين لمشاريع المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمجلس النرويجي.

وقال مصدر في المجال الإنساني لـ"العين الإخبارية"، إن هذه العناصر الحوثية التي تدير المجلس الأعلى تتقاضى آلاف الدولارات شهريا من قبل منظمات أممية يتم ابتزازها بالقوة، فيما تكمن مهمته الرئيسية في حرف بوصلة الإغاثة لصالح المجهود الحربي بعيدا عن المحتاجين الجوعى.

جهاز الأمن والمخابرات

الرابع، في سلم الكيانات التي ابتكرها الحوثيون هو ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات"، وشيدته المليشيات على أنقاض جهازي الأمن السياسي والقومي 2018.

وعينت مليشيات الحوثي القيادي المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية "عبدالحكيم الخيواني" الملقب بـ"أبوالكرار"، صاحب السجل الأسود في تعذيب المعتقلين داخل السجون السرية بصنعاء وعموم شمال اليمن.

ويرتبط هذا الجهاز الإرهابي بما يسمى "القوة الصاروخية" التي تديرها ميلشيات الحرس الثوري الإيراني باليمن، وبحسب مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية"، فقد أصبح مؤخرا يتدخل في كل مناحي الحياة بمناطق سيطرة المليشيات بما فيها بيع وشراء العقارات، الميدان الأبرز لصراعات قيادات الصف الأول للحوثيين.

ووفقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي سعت منذ تأسيس كيان المخابرات الحوثية لفصل أكثر من 900 ضابط من ضباط الأمن السياسي والقومي واستبدالهم بعناصر أمنية تابعة لها.

ويعتبر ما يسمى "الأمن والمخابرات" جهازا آخر عما يسمى "الأمن الوقائي"، وهو جهاز استخباراتي مرتبط بشكل مباشر بزعيم المليشيات المدعو عبدالملك الحوثي، ويهدف إلى مراقبة عناصرها وحماية هيكل المليشيات من الاختراقات.

الهيئة العامة للزكاة

تعد ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة" التي شيدها الحوثيون على أنقاض "مصلحة الواجبات" المعنية بتحصيل الزكاة وذلك في مايو/أيار 2018، أحد أهم الأوعية الإيرادية والكيان الـ5 الأبرز في تحويل أموال اليمنيين لتغذية آلة الحرب للمليشيات.

وعينت مليشيات الحوثي القيادي المدعو "شمسان أبونشطان" رئيسا لهيئة الزكاة، وذلك ضمن مخطط أوسع لتنويع مصادر اقتصاد الحرب ولفرض قانون الخمس العنصري.

ووصل إجمالي ما نهبته مليشيات الحوثي من أموال اليمنيين تحت اسم "الزكاة" إلى 132 مليار ريال يمني خلال رمضان الماضي، بعد فرضها جبايات كبيرة بنسبة 20% باسم "الزكاة" على كل محلات القطاع الخاص وحتى ملاك المشاريع الصغيرة على أرصفة الشوارع.

فيما بلغت حجم الأموال التي جمعتها مليشيات الحوثي خلال 2019 فقط، 43 مليار ريال (أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، وفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.

وبحسب التحقيقات الأممية عن الهيئة العامـة للزكاة فإن مليشيات الحوثي تحول كافة مساهمات الزكاة لصالح المجهود الحربي وللإثراء الشخصي لقياداتهم.

الحارس القضائي

الكيان رقم 6 في سلسلة كيانات الحوثي الوليدة، هو ما يعرف بـ"الحارس القضائي" وأنشأته المليشيات باكرا وتحديدا منتصف 2017، وذلك من أجل إدارة الأموال والممتلكات التابعة لمن تتهمهم بـ"الخيانة"، وهم المناهضون لمشروع حربها الدموية.

وكلف زعيم المليشيات صديقه المقرب "صالح الشاعر" برئاسة ما يسمى "الحارس القضائي"، الذي بات يتحكم بما يزيد على 60 مليار ريال يمني (قرابة 100 مليون دولار)، إضافة إلى رأسمال آخر للشركات الخاصة وأموال منهوبة.

المدعو "الشاعر" المدرج مؤخرا على لائحة عقوبات مجلس الأمن يسعى لتحويل "الحارس القضائي" إلى كيان اقتصادي ضخم يحاكي النموذج الإيراني للبنياد أو ما تعرف بالاستثمارات العابرة للحدود التي قامت على أنقاض أصول وعقارات الشاه وأنصاره بعد ثورة 1979، وباتت أكبر رأسمال خفي لخامنئي.