الفالح: تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية يمثل دعما كبيرا للاقتصاد
الموافقة على تعديل نظام للصندوق يوسع دوره كمساهم رئيس واستراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية "المملكة 2030".
قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، إن اعتماد مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية، يمثل دعمًا كبيرًا على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الصناعية الطموحة للسعودية.
وأكد الفالح أن التعديل يأتي بالانسجام مع أهداف وبرامج رؤية السعودية 2030، ومن أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وضع السعودية في موقع متقدم عالميًا كوجهة اقتصادية رائدة وواعدة.
وأعرب الفالح عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد مشروع تعديل النظام.
وأفاد الفالح بأن الموافقة على تعديل نظام للصندوق يوسع دوره كمساهم رئيس واستراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية الوطنية، ليشمل بدعمه عددًا من القطاعات الجديدة عبر حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات التي صممت بعناية لتستجيب للحاجات التنموية والأهداف الطموحة التي أكدتها رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الصندوق سيتمكن في ضوء التحول الجديد من التوسع في تقديم عدد من المنتجات والبرامج الجديدة لتمكين القطاع الخاص؛ وكذلك القروض والخدمات الاستشارية المالية للمستثمرين في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مجالات التعدين واللوجستيات والطاقة والصناعة.