الحوثي يلقي بـ"اليمن" إلى ظلام دامس.. إرث الانقلاب

تعيش معظم المحافظات اليمنية في ظلام دامس منذ انقلاب مليشيا الحوثي الذي تسبب بدمار هائل في البنى التحتية.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية تشير إلى تراجع استهلاك الكهرباء في اليمن بنسبة 75% منذ 2015.

التقرير الذي أصدره البنك الدولي مطلع يونيو/حزيران الجاري حول تقدير الاحتياجات الديناميكية في اليمن أكد تعرض المدن اليمنية للضرر الشديد بعد 6 سنوات من الانقلاب، مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق.

وقدّر البنك الدولي الأضرار في 16 مدينة يمنية بما يتراوح بين 6.9 مليارات و8.5 مليارات دولار، وجاءت صنعاء في المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة.

وأكد التقرير أن الوضع السيئ لإمدادات الكهرباء وتوقف تلك الإمدادات من الشبكة الموحدة إلى حد كبير كان له تأثير مدمر على المرافق الحيوية.

الانقلاب الحوثي

وأشار التقرير إلى أنه قبل أن يحتدم الصراع الحالي عام 2015، إثر الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في اليمن من أدنى المعدلات، والذي تراجع لاحقًا بنسبة 75%.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني عانى بشدة من الآثار التي خلفتها ندرة وقود الديزل على تراجع إمدادات الكهرباء.

وكان البنك الدولي أقر، في أحدث تقاريره، تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

وهذا التمويل الإضافي موجه لإعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدن بعينها في اليمن على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وفقًا للبنك.

مشروع عاجل

وقالت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، تانيا ميير، في تعليقها على هذا المشروع أنه "أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى؛ فبالإضافة إلى الآثار المدمرة للصراع والمضاعفات التي أضافتها جائحة كورونا، فإن اليمن معرض للفيضانات والصدمات الأخرى المرتبطة بالمناخ".

وأضافت أن المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن سيعمل على دعم الخدمات الأساسية، والمحاور الرئيسية وتزويد مرافق الصحة والتعليم بالكهرباء خارج الشبكة الرئيسية.

وأشارت إلى أن تأثير نقص إمدادات الكهرباء على المرافق الحيوية كان مدمراً، فاليمن يعاني في مواجهة جائحة كورونا بسبب ما لحق العديد من مستشفياته وعياداته من أضرار نتيجة الصراع، بينما يواجه ما بقي مفتوحاً منها انقطاعاً متكرراً في خدمات الكهرباء.

وبموجب المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على آبار المياه وفي 208 مرفقاً من المرافق الصحية والتعليمية.

وعن طريق العمل عبر عدد من القطاعات، يهدف المشروع إلى استعادة 39 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء، بحسب تقرير البنك.

وذكر البنك الدولي أن التمويل الذي تم اعتماده مؤخراً يرفع إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ عام 2016 إلى 2.291 مليار دولار.

وعلاوة على التمويل، يؤكد البنك الدولي أنه يقدم الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع والمساعدة في تنفيذها من خلال بناء الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.