"المزروعي" يكشف خارطة طريق إدارة 4 قطاعات استراتيجية بالإمارات

كشف سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بحكومة الإمارات، عن خارطة طريق تنموية شاملة لأربعة قطاعات بالدولة.

وهي القطاعات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية سواء بشكل كامل أو ضمن منظومة العمل الحكومي، والتي تتضمن قطاع الطاقة، والإسكان، والنقل، والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة صممت محاور واضحة لعمل الوزارة وفق مسارات تضمن ريادة الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالقطاعات الأربعة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المزروعي أن الوزارة لديها خطط طموحة في مجال إسكان المواطنين ترتبط بتوجه دولة الإمارات، ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري.

وكشف المزروعي - في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام" - عن الانتهاء من إعداد دراسة لاستشراف الحاجة للسكن على مستوى الدولة، ارتكزت على استشراف مستقبل الأراضي والمساكن حتى العام 2040، بهدف تحديد مخزون الأراضي في المستقبل والاحتياجات السكنية لكل إمارة.

وأكد أن الوزارة تعمل على رصد وتقدير الاحتياجات المالية لتمويل مشاريع الإسكان والخطط الإسكانية المستقبلية وفق الرؤية العامة لدولة الإمارات.

قطاع الطاقة

وفي السياق ذاته، أوضح المزروعي أن مستهدفات الوزارة في قطاع الطاقة تتضمن تعزيز التعاون لاستدامة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيميائية من خلال تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية والتعدينية، وسن قوانين وتشريعات محفزة لكل من ينتج طاقة نظيفة، وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال التعاون مع المعاهد التخصصية ومراكز البحث والتطوير الجيولوجي، وتشجيع الكوادر المواطنة للعمل بهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن خطط الوزارة تتضمن تعزيز توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيفة، حيث أصبحت الطاقة النووية التي تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة خياراً أمثل للدولة.

البنية التحتية

وفي قطاع البنية التحتية.. قال إن الوزارة صممت محور البنية التحتية للخمسين عاماً المقبلة، وفق 4 مسارات، يتضمن الأول دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية، بينما يركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية، ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات، أما الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك.

وعلى مستوى قطاع البنية التحتية، أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الهوية الرقمية المبتكرة في البنية التحتية، والتغيرات الديموغرافية والتحضر، والتطوير، والاستثمار والاقتصاد، والمدن الذكية التفاعلية، والبنية التحتية المرنة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تصميم شبكات نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة تستخدم التكنولوجيا المستقبلية، وتسهم في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهل الحركة التجارية وتحقق أهداف التنمية المستدامة والسعادة وجودة الحياة، كما تسعى لوضع التشريعات الملائمة لتنظيم قطاع النقل وتشجيع تطوير أنظمة آمنة وفعالة للنقل، بالاعتماد على البيانات الضخمة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيات المبتكرة، وخدمات التنقل الجديدة.

وكشف عن توجه الوزارة إلى إعداد البيئة التشريعية والرقابية لتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة التي تعمل على تحسين الأمن والسلامة والجودة وتطوير التشغيل البيني لنقل البضائع والأشخاص.

وقال: "من أولوياتنا التشريعية والتنظيمية فيما يخص قطاع النقل في المرحلة الحالية هو استكمال الإطار التشريعي والرقابي لمنظومة السكك الحديدية الاتحادية الناشئة في الدولة والتي توشك على دخول مرحلة جديدة، والتي سيكون لها آثار إيجابية ملحوظة على مختلف الجوانب اللوجستية لنقل البضائع على المستويين الوطني والإقليمي، ونقصد بالاستكمال هنا هو وضع اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 2020 في شأن تنظيم السكك الحديدية بما يكفل إنفاذه وتحقيق أهدافه على النحو الأمثل".

عام الخمسين

وأكد المزروعي أن العام 2021 هو عام الخمسين واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقربنا أكثر من مئوية الإمارات 2071، وحلم الريادة العالمية بمختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل وفق منظور تشاركي يستند إلى رؤية استشرافية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص داعمة لتوجهات حكومة الإمارات.

وأضاف:" نحن في الوزارة لدينا خطط عمل واضحة لمختلف القطاعات /الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل/ للخمسين عاماً المقبلة، لمواصلة مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، وسنعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، لرسم خريطة الطريق لإدارة التنمية الشاملة وفق رؤية حكومة المستقبل، وبما يسهم في الجهود الحكومية المبذولة لمواكبة تطلعات الإمارات للخمسين عاماً القادمة".

وأكد أن المشروعات التنموية والتطويرية التي تقود دفتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تسير بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للريادة والتنمية المستدامة، فيما تصبو لمزيد من التميز والريادة والإنجازات المستقبلية الطموحة لبلوغ مئوية الإمارات 2071 بكل اقتدار، من خلال رؤى واضحة بمختلف القطاعات ذات العلاقة بمنظومة عمل الوزارة، التي لديها مستهدفات واضحة في مختلف القطاعات.