تحرك رسمي في شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك.. ومرتضى يرد ببلاغ
أول تحرك رسمي في شكوى محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.. تعرف على التفاصيل.
وافق مجلس النواب المصري على الإذن بسماع أقوال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لدى النيابة، في أزمة الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا منسوبا لرئيس الزمالك، يتضمن عبارات خادشة للحياء ضد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، بجانب المسؤولين في مصر.
الفيديو تسبب في غضب كبير داخل صفوف الأهلي المصري، الذي قرر شكوى رئيس الزمالك في العديد من الجهات، من بينها لدى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال.
ووافق البرلمان خلال جلسته العامة، الإثنين، على الاستماع لأقوال رئيس الزمالك لدى النيابة، بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس.
وفي تعليقه على هذا الأمر، قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "سماع الأقوال يتم الاستماع فيه للنائب، ولا يجوز للنيابة العامة التطرق لأي إجرءات مقيدة للحرية أو اتخاذ أي إجرءات سواء حبس أو ضبط أو تحفظ".
وحرص علي عبدالعال على تأكيد كامل التقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير النادي وجميع المنتمين إليه.
وكان النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا أن اللجنة توصي برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.
وفي نفس الوقت، دعا المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، رئيس مجلس النواب لتبني مبادرة للم الشمل بين رئيسي مجلسي إدارة الناديين، ودعوتهما في ضيافته في أي وقت مناسب باللجنة والمجلس.
بلاغ جديد من مرتضى
من جهته تقدم مرتضى منصور عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب، ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، وآخرين، بسبب ما أسماه نشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وتركيب صوت مزور له على الفيديو، بغرض التلفيق والكيد.
ويأتي هذا البلاغ استنادا إلى إثبات شهادة كل من شريفه الفار وأحمد عادل عضوي المجلس وكذلك الحارس الخاص والذين أكدوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظيه من مرتضى منصور خلال جولته في النادي.
