"خارجون عن القانون".. مدير الطاقة الذرية يحذر طهران
قال مدير عام وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن استمرار قادة طهران في حجب معلومات المواقع النووية يجعلهم "خارجون عن القانون".
ويتابع مراقبون دوليون برنامج إيران النووي الآخذ في الاتساع بسرعة بقلق متزايد، بعد أن حجبت طهران مواقعها النووية عن المراقبة الأممية.
وترفض طهران تمديد اتفاق مراقبة مواقعها النووية بعد انتهائه، وتصر على ضرورة أن يثق الخبراء في توثيقها أنشطة تخصيب اليورانيوم بدقة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية في ريودي جانيرو، إن إيران تزعم أنها لا تزال تحتفظ بالبيانات التي سجلتها معدات المراقبة الخاصة بالوكالة.
لكن لن يوافق المسؤولون على وصول المحققين إلى تلك البيانات حتى تنتهي إيران من المحادثات المتعثرة مع القوى العظمى بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات.
وقال غروسي، الإثنين: "إنه موقف غير مريح بالنسبة لنا لأن هذه التطمينات غير رسمية في طبيعتها، ولا نعلم إن كان هذا هو الوضع أم لا. لكن ليس لدينا خيار".
وأضاف: "نحتاج التأكد من أن جميع تلك المواد ستظل ضمن الاستخدامات السلمية. والطريقة الوحيد لفعل ذلك هي التعاون مع الوكالة. إن لم يفعلوا ذلك، فهم خارجون عن القانون."
وبينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، إعادة إحياء اتفاق 2015 منذ أبريل/نيسان، من المتوقع أن يجتمع الدبلوماسيون الشهر المقبل بعد تنصيب الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي.
وتراقب أسواق الطاقة المحادثات عن كثب، متوقعة زيادة في صادرات النفط والغاز الإيراني حال رفعت العقوبات عن مبيعات البلاد.
ويأتي حديث غروسي وسط تقارير تفيد بأن صناع السياسات في واشنطن قد يبدأون زيادة الضغط على إيران حال فشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك عدة سيناريوهات تفكر فيها الولايات المتحدة حال عدم العودة إلى الاتفاق النووي.
aXA6IDMuMjE0LjE4NC4yMjMg جزيرة ام اند امز
