ألبانيا تشيع ضحايا أقوى زلازلها
ألبانيا أحد أفقر بلدان أوروبا وانتشر فيها البناء غير القانوني بشكل كبير بعد سقوط الشيوعية في 1990
شيعت، الجمعة، أسر ألبانية ضحاياها وسط أجواء حداد؛ إثر مقتل 49 شخصا في أقوى زلزال ضرب ألبانيا منذ عقود، حيث بلغت شدته 6.4 درجة، وتسبب بمصرع أسر بالكامل وانهيار مبانٍ، الثلاثاء.
وأدت الهزة العنيفة التي وقعت بينما كان السكان نائمين قبل الساعة الرابعة صباحا إلى تدمير مبان بأكملها واحتجاز الضحايا تحت الأنقاض.
وتركز الدمار بشكل كبير في مدينة دوريس الساحلية وبلدة ثومان، حيث علق عشرات الأشخاص تحت ركام مبان وفنادق منهارة.
وحضر رئيس الوزراء، إيدي راما، مراسم الجنازة، وانحنى ليهيل التراب على النعوش في تقليد محلي يرمز للاحترام، وفي رسالة تعازي، كتب راما على موقع "فيسبوك": "لن تكونوا أبدا وحدكم"، وقال: "إننا جميعا متأثرون ومجروحون" بسبب المأساة، وبدا متأثرا وهو يذكر صديقة مقربه لابنه، هي طالبة طب عثر على جثمانها تحت الركام مع شقيقها ووالديها.
وركزت الفرق، الجمعة، جهودها على موقعين في دوريس، أحدهما فندق مطل على البحر، وتم إنقاذ 45 شخصا أحياء من تحت الركام بواسطة فرق الإنقاذ، التي تم دعمها بخبراء من أوروبا بحوزتهم كلاب مدربة وكاميرات ومعدات أخرى للبحث.
ومن ضمن 750 جريحا يتلقون علاجا في المستشفيات، تم نقل 3 أشخاص إلى إيطاليا لتلقي علاج متخصص.
وفي دوريس وثومان، تم نقل نحو ألفي شخص إلى فنادق ومبانٍ أخرى إما بسبب الدمار الشديد الذي لحق بمنازلهم وإما لأنها باتت غير آمنة بعد مئات من الهزات الارتدادية.
وفي العاصمة تيرانا، فرّ نحو 3480 شخصا إلى الملاجئ، فيما يقيم آخرون في مراكز إيواء والبعض لدى أقاربهم، بحسب ما أوضح رئيس الوزراء الذي أكد عدم سقوط ضحايا في تيرانا، لكنّه أشار إلى تدمير 70 مبنى و250 منزلا في المدينة.
ووعد رئيس الوزراء بإعادة إسكان المشردين جراء الزلزال بحلول 2020، وقال إنّ تيرانا بدأت بتلقي تبرعات يتوقع أن تتجاوز 5 ملايين يورو بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار.
وقالت وزيرة الدفاع، أولتا جاتشكا، إنّ فرق الإنقاذ ستقيم مخاطر المباني المدمرة وحضت السكان على مغادرة أي مبنى متضرر، وأضافت أنّ "الوضع في المباني التي دُمرت هياكلها يوازي خطورة اليوم الأول للزلزال لذا لا تقيموا فيها، غادروها"”
وألبانيا أحد أفقر بلدان أوروبا وانتشر فيها البناء غير القانوني بشكل كبير بعد سقوط الشيوعية في 1990، ولم تحصل العديد من المباني على التصاريح اللازمة، ولا تلتزم قواعد السلامة.
