بعد نشر فيديوهات رقص.. الشرطة المصرية تحبس صانعة محتوى بالإسكندرية

الشرطة المصرية تحبس صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشر فيديوهات رقص مخالفة للآداب العامة على تيك توك لزيادة أرباحها المالية.

قررت جهات التحقيق المختصة  بمصر حبس صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشرها مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك تضمنت رقصًا خادشًا للحياء، في خطوة هدفت من خلالها إلى زيادة أرباحها المالية. وأوضحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة أن صانعة المحتوى نشرت مقاطع فيديو على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا يُخالف القيم المجتمعية ويُعد مخلًا بالحياء العام.

تفاصيل حبس صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات رقص على "تيك توك"

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بأنها نشرت تلك المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 في مادته الأولى على أن كل من حرض أو ساعد شخصًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة جنيه.

كما نصت المادة 14 من القانون ذاته على أن كل من أعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إليها يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

• مصر.. القبض على سلطانجي والإكسلانس بسبب مقاطع «سلامة الغذاء»
  

إجراءات قانونية ضد صانعة محتوى لنشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة

تشير المادة 15 من القانون إلى أن الحكم بالإدانة يترتب عليه وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، دون الإخلال بأحكام المتشردين، كما يُعرّف القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء لكل فعل يُخل بالحياء العام سواء بين السر والعلانية.

ويُوضح القانون شروط وأركان الاتهام المتعلقة بجريمة الفعل الفاضح، مع تحديد عقوبات كل فعل يُخل بالحياء ويُعد مخالفة قانونية للآداب العامة، كما يُعرّف القانون جريمتين محددتين للفعل الفاضح المخل بالحياء.