استخدمه هانتر بايدن.. ماذا نعرف عن «إقرار ألفورد»؟

محاولا تجنب المحاكمة التي قد تحرج والده ساكن البيت الأبيض، تقدم نجل الرئيس الأمريكي يوم الخميس، بما يعرف باسم «إقرار ألفورد».

إقرار اعتُبر بمثابة تحول كبير في التحقيق الذي استمر 6 سنوات مع هانتر بايدن، والذي كشف عن الصفقات التجارية المربحة لهانتر مع شركات أجنبية، كما كشف عن صراعاته الطويلة مع إدمان المخدرات.

ويسمح «إقرار ألفورد» للمتهم بالتأكيد على براءته، لكنه يقر في الوقت نفسه بأن المدعين لديهم أدلة كافية لإدانته. وتتعامل المحكمة مع هذا النوع من إقرارات الذنب بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع إقرارات الذنب الأخرى، بحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

فماذا نعرف عن إقرار ألفورد؟

بحسب موقعي شركة «شيبرد للمحاماة» في ولاية ماريلاند الأمريكية، وكلية الحقوق بجامعة كورنيل، فإن إقرار ألفورد هو نوع من أنواع الإقرار بالذنب في المحكمة الجنائية لا يعترف من خلاله المتهم بارتكاب الجريمة، لكنه يقر بأن الدولة لديها أدلة كافية لإدانته.

ومن خلال تقديم إقرار ألفورد، يعترف المتهم في الأساس بأنه من المرجح أن يُدان بارتكاب الجريمة بعد المحاكمة، لكنه لا يعترف بالذنب صراحةً.

لكن ما أصل إقرار ألفورد؟

سمي بهذا الاسم نسبة إلى شخص يدعى هنري ألفورد، الذي كان يحاكم عام 1963 في قضية قتل من الدرجة الأولى بولاية كارولينا الشمالية، إلا أنه أصر على براءته.

ورغم أنه لا يوجد شهود على إطلاقه (ألفورد) النار على الضحية، إلا أن الأدلة كانت -آنذاك تشير إلى أنه مذنب. وفي محاولة من محاميه لتخفيف العقوبة عليه وتجنيبه حكم الإعدام، أوصاه بضرورة الاعتراف بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.

وقد دفع ألفورد بأنه مذنب في جريمة قتل من الدرجة الثانية، وقال للمحكمة إنه بريء، لكنه أقر بأنه مذنب حتى لا يتلقى عقوبة الإعدام. وقبلت المحكمة إقرار ألفورد وحكمت عليه بفترة مخففة بالسجن لمدة 30 عامًا.

إلا أن ألفورد استأنف الحكم في قضيته على أساس أن إقراره بالذنب لم يكن طوعيًا لأنه كان يواجه عقوبة الإعدام. وفي الاستئناف، وصلت القضية إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، والتي أيدت في النهاية دستورية إقرار ألفورد بالذنب.

وحكمت المحكمة بأنه يجوز للمتهم أن يقدم إقرارًا بالذنب دون الاعتراف بالذنب إذا كان يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه، وعواقب الإقرار، والحقوق التي يتنازل عنها بتقديم الإقرار بالذنب. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون الإقرار طوعيًا.

كما قضت المحكمة -آنذاك- بأنه من سلطة محكمة الدرجة الأولى قبول إقرار ألفورد بالذنب، طالما كان هناك أساس واقعي للإقرار وكان قرار المدعى عليه طوعيًا.

وشكلت قضية ألفورد -آنذاك- سابقة في استخدام الإقرار بالذنب في المحاكمات الجنائية، وخاصة في القضايا التي قد يواجه فيها المتهم عقوبة الإعدام أو عواقب وخيمة أخرى إذا ثبتت إدانته في المحاكمة.

فما فوائد إقرار ألفورد للمتهم؟

إن تقديم إقرار ألفورد في قضية جنائية قد يكون له العديد من المزايا المحتملة للمدعى عليه بما في ذلك، على سبيل المثال، ما يلي:

تخفيف العقوبة: من خلال تقديم إقرار بالذنب وفقًا لألفورد، قد يتمكن المتهم من التفاوض على صفقة إقرار بالذنب، للحصول على عقوبة مخففة أو تهم أقل. ويمكن أن يساعد هذا في تجنب الحكم بعقوبة أطول قد تنتج عن حكم بالإدانة في المحاكمة.

تجنب المخاطر: قد تكون المحاكمات محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمتهمين، لكون النتيجة غير مؤكدة، وقد يؤدي الحكم بالإدانة إلى عقوبات شديدة، إلا أنه من خلال تقديم إقرار بالذنب في ألفورد، يمكن للمتهم تجنب خطر الذهاب إلى المحاكمة واحتمال إدانته.

الحفاظ على البراءة: رغم أن إقرار ألفورد يعتبر إدانة، إلا أنه يسمح للمتهم بالحفاظ على براءته في نظر القانون والجمهور.

الإغلاق: من خلال تقديم إقرار ألفورد، يمكن للمتهم إغلاق قضية جنائية والمضي قدمًا في حياته، دون التوتر وعدم اليقين المصاحبين لقرار المحاكمة غير المتوقع.

لكن ما عيوب تقديم إقرار ألفورد؟

إن تقديم إقرار ألفورد في قضية جنائية قد يكون له العديد من العيوب المحتملة بالنسبة للمدعى عليه بما في ذلك، على سبيل المثال:

السجل الجنائي الدائم: يعتبر إقرار ألفورد بمثابة إدانة، وبالتالي، فإنه سيظهر في السجل الجنائي للمتهم. يمكن أن يكون للسجل الجنائي عواقب طويلة الأمد على المتهم. وغالبًا ما يشار إلى هذه العواقب باسم «العواقب الجانبية» وتشمل أشياء مثل صعوبة العثور على عمل أو الحصول على تراخيص مهنية معينة.

خيارات الاستئناف المحدودة: بما أن المدعى عليه يعترف بالذنب بشكل أساسي من خلال تقديم إقرار ألفورد، فقد تكون لديه أسباب محدودة للاستئناف إذا قرر لاحقًا الطعن في الإدانة.

لا فرصة للتبرئة: من خلال تقديم التماس ألفورد، يتخلى المدعى عليه عن فرصة الطعن في التهم وإثبات براءته في المحاكمة.

العواقب المتعلقة بالهجرة: في بعض الحالات، قد يؤدي إلى الاحتجاز أو الترحيل أو عدم الأهلية للحصول على الجنسية بالنسبة لغير الأمريكيين، حيث يُعتبر إدانة لأغراض الهجرة.