صحيفة: ماكرون يثير الانتقادات بسبب "بربرية فرنسا في الجزائر"

مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون يتمسك بموقفه ويصف الاحتلال الفرنسي للجزائر بـ"البربري".

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، تقريرا بعنوان "ماكرون يدين البربرية الفرنسية في الجزائر"، جمعت فيه تصريحات متشابهة أدلى بها المرشح الرئاسي الصاعد في الانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون عن انتهاكات مارستها قوات بلاده داخل فرنسا، والتي رددها في أكثر من مناسبة كان آخرها أمس الجمعة.  

وبحسب الصحيفة فقد وصف كثيرون تصريحات إيمانويل ماكرون بـ"الغربية" بعدما تطرق للحديث عن الفترة التي احتلت فرنسا فيها الجزائر، والتي وصف أفعال قوات بلاده حينها بـ"البربرية".

وتقول الصحيفة إن ماكرون مسّ أكثر المراحل حساسية في التاريخ الفرنسي، وقوله إن 132 عاما من الاستعمار الفرنسي للجزائر شهدت "جرائم وأفعالا بربرية" التي ستصنف اليوم بوصفها "جرائم ضد الإنسانية"، حيث إنه دعا في زيارته للجزائر في وقت سابق فرنسا للاعتذار عن جرائم الماضي، لا سيما تلك التي ارتكبت إبان حرب استقلال الجزائر التي انتهت في عام 1962.

• لعنة استعمار الجزائر تهدد ماكرون مرشح رئاسة فرنسا

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات إيمانويل ماكرون عن الجزائر أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط الفرنسية، خاصة وأنه يتقدم بوصفه مرشحا له حظ جيد في الوصول إلى سدة الرئاسة الفرنسية.

وأثارت تعليقات ماكرون ردود فعل غاضبة من منافسيه كزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون، الذي شجب هذه التصريحات ووصفها بأنها تنمّ عن "كراهية لتاريخنا".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت التي دعت فيه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الذكرى الـ57 لإجراء فرنسا تجارب نووية على أرض الجزائر، بتحريك دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب هذه التجارب.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن هذه التجارب أودت بحياة أكثر من 42 ألف جزائري وإصابة الآلاف بإشعاعات نووية.

وأشار البيان إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية ما بين سنتي 1960 و1966، معتبرة أن ما أقدمت عليه فرنسا في هذا الوقت جريمة ضد الإنسانية.

وشددت رابطة حقوق الإنسان على ضرورة أن تعترف فرنسا بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وأن تقوم بتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً.

وأكد المكلف بالملفات الخاصة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أنه سيعمل من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية، لعدم سعي الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى إرغام فرنسا على الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية.