الجزائر تناقش دستورها الجديد الأسبوع المقبل

الرئيس الجزائري يعتزم الكشف عن محتوى مسودة التعديل الدستور الأسبوع المقبل، وتوقعات بحل البرلمان والمجالس النيابية قبل نهاية العام

تعتزم الرئاسة الجزائرية الكشف عن مسودة الدستور الجديد الأسبوع المقبل، وهو الدستور الذي يعول عليه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لكسب مزيد من التأييد، وإنهاء ما تبقى من إرث بوتفليقة القانوني المثير للجدل. 

ووفق ما أعلن عنه تبون في مقابلة تلفزيونية سابقة مع وسائل إعلام محلية، فإن رئاسة الجمهورية ستشرع في توزيع مسودة التعديل الدستوري، الأسبوع المقبل، على الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وممثلي الحراك الشعبي ووسائل الإعلام المحلية لـ"مناقشتها وإثرائها".

• مراقبون: كورونا يؤجل الإعلان عن الدستور الجزائري الجديد
• الرئيس الجزائري يهدد بـ"حجر صارم" بعد تزايد إصابات كورونا
  

وحدد تبون أهدافا من التغيير الدستوري، أبرزها "تدارك الوقت بإحداث التغيير السياسي وسد الثغرات القانونية حتى لا يترك مجال للفراغ.

وبعد أن تسبب تفشي وباء كورونا الجديد "كوفيد-19" في تأجيل الكشف عن مسودة الدستور الجزائري الجديد الذي كان مقررا أوائل مارس/آذار الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري أن الإفصاح عن التغييرات الجذرية التي ينوي القيام بها على دستور سلفه بوتفليقة تأتي "لربح الوقت وعدم تضييعه في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا".

وتوقع مراقبون أن تنظم الحكومة الجزائرية استفتاء شعبيا حول الدستور الجديد شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، على أن يتم تنظيم الانتخابات النيابية والمحلية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستفتى فيها الجزائريون على تعديل الدستور منذ 1996 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، فيما مرت التعديلات الدستورية الأربعة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على البرلمان فقط، آخرها دستور فبراير/شباط 2016 الذي أثار الكثير من الجدل.

وكان الرئيس الجزائري من بين المنتقدين للدستور الحالي الذي سن في ولاية بوتفليقة الرابعة، وشدد على أنه دستور "الحكم الفردي".

فيما اعتبر قانونيون أنه منح صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لرئيس الجمهورية، وصلت لنحو 95 صلاحية كاملة، والتي اصطلح عليها بـ"صلاحيات الإمبراطور الخالد في الحكم".

وحددت لجنة تعديل الدستور سقفا زمنيا لاستشارة مختلف الفواعل السياسية والاجتماعية والأكاديمية في البلاد على مسودة الدستور بـ"شهر واحد"، قبل عرضها للمناقشة والمصادقة على غرفتي البرلمان، ثم على الاستفتاء الشعبي.

غير أن محمد لعقاب "المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية الجزائرية" لم يستبعد أن يلجأ تبون إلى "الاستفتاء الشعبي مباشرة" دون المرور على غرفتي البرلمان، خصوصا أن الدستور الجزائري يعطي الصلاحية لرئيس البلاد في ذلك.

وكشفت رئاسة الجمهورية بالجزائر، في وقت سابق، عن المحاور الـ7 لما سمّته "دستور الجمهورية الجديدة" يتضمن جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان من أبرزها "مكافحة الفساد" في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر تتم "دسترة الحرب على الفساد".

وتلخص المحور الأول في "تعزيز حقوق وحريات المواطنين"، والثاني "أخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه"، والمحور الثالث لـ"تعزيز السلطات وتوازنها".

أما المحور الرابع من التعديل الدستوري الذي طرحه الرئيس الجزائري عبر اللجنة فكان "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، والخامس "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، والسادس "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، والسابع تعلق بـ"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".

وتعهد تبون في وقت سابق بـ"إنهاء الحكم الفردي" الذي كرسه سلفه المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال التنازل عن كثير من الصلاحيات لصالح الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية.

ويضم الدستور الحالي للجزائر "218 مادة دستورية" بعد التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في فبراير/شباط 2016، وهو الرقم الذي عده الخبراء القانونيون بـ"غير المنطقي والمكرس لهيمنة رئيس البلاد على جميع الصلاحيات".

ولم يستبعد المتابعون أن يلغي التعديل الدستوري القادم منصب "الوزير الأول" (رئيس الوزراء) المستحدث في دستور 2016، والعودة بالعمل بمنصب "رئيس الحكومة"، خاصة أن منصب رئيس الوزراء يعتبر، وفقا للدستور الجزائري، "منصب تنسيق فقط بين الوزراء والرئاسة".