مراقبون: كورونا يؤجل الإعلان عن الدستور الجزائري الجديد
بعدما كان مقرراً الكشف عنه الأحد الماضي، تأجيل الكشف عن مضمون مسودة الدستور الجزائري الجديد بسبب انتشار فيروس كورونا في الجزائر
تأجل الإعلان عن المسودة الأولى لتعديل الدستور في الجزائر بعد أن كان مقرراً الكشف عنها، الأحد الماضي.
- لجنة خبراء قانونيين لتعديل "عميق" في الدستور الجزائري
- الجزائر تعلن عن 12 إجراء استثنائيا لمنع انتشار كورونا
ورجح مراقبون أن يكون انتشار فيروس كورونا في الجزائر وراء التأجيل "غير المعلن" لمسودة الدستور، في وقت لم تصدر الرئاسة الجزائرية أي توضيح عن أسباب الإرجاء.
وكان مرتقباً الإعلان عن مضمون المسودة الأولى لتعديل الدستور الخميس أو الأحد الماضيين "على أقصى"، وفق تصريح صحفي أدلى به محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وسجلت الجزائر، الخميس، ارتفاعاً جديداً في عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 82 حالة مؤكدة، مع وفاة اثنين آخرين ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 منذ تفشي المرض في البلاد نهاية الشهر الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.
ووفق تصريح لعقاب، فإن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي شكلها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يناير/كانون الثاني الماضي والمكونة من 16 خبيراً دستورياً وقانونياً، أنهت مهمتها وفق البرنامج الزمني الذي حدده تبون للجنة، "ولم يتبقَّ إلا طبع الوثيقة والشروع في توزيعها على جميع الأطراف المعنية".
وقررت الرئاسة الجزائرية توزيع مسودة التعديلات الدستورية الجديدة على الأحزاب السياسية المعتمدة والمجتمع المدني والجمعيات المدنية والنقابات والشخصيات السياسية والأساتذة الجامعيين لـ"إبداء الرأي حولها وتقديم ملاحظات عليها أو مقترحات أخرى لتعديلها".
فيما كشف بيان سابق عن رئاسة الجمهورية أن عدد الهيئات والمنظمات والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية التي ستناقش "دستور الجمهورية الجديدة" أكثر من 600.
كما حددت لجنة تعديل الدستور سقفاً زمنياً لاستشارة مختلف الفواعل السياسية والاجتماعية والأكاديمية في البلاد على مسودة الدستور بـ"شهر واحد" قبل عرضها للمناقشة والمصادقة على غرفتي البرلمان، ثم على الاستفتاء الشعبي.
غير أن محمد لعقاب لم يستبعد أن يلجأ الرئيس الجزائري إلى "الاستفتاء الشعبي مباشرة" دون المرور على غرفتي البرلمان، خصوصاً أن الدستور الجزائري يعطي الصلاحية لرئيس البلاد في ذلك.
واستقبل تبون، في الأسابيع الماضية، عددا من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، بما فيها بعض المعارضة وممثلون عن قدماء المحاربين بالقصر الجمهوري، في إطار مشاوراته السياسية لتعديل الدستور.
وذكرت الرئاسة الجزائرية، في مختلف بياناتها، أن عبدالمجيد تبون قدم لضيوفه رؤيته لحل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما فيها التعديل الدستوري.
7 محاور لـ"دستور الجمهورية الجديدة"
وكشفت رئاسة الجمهورية بالجزائر، في وقت سابق، عن المحاور الـ7 لما سمّته "دستور الجمهورية الجديدة" يتضمن جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان من أبرزها "مكافحة الفساد" في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر تتم "دسترة الحرب على الفساد".
وتلخص المحور الأول في "تعزيز حقوق وحريات المواطنين"، والثاني "أخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه"، والمحور الثالث لـ"تعزيز السلطات وتوازنها".
أما المحور الرابع من التعديل الدستوري الذي طرحه الرئيس الجزائري عبر اللجنة فكان "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، والخامس "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، والسادس "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون".
أما المحور السابع والأخير فتعلق بـ"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
وتعهد تبون في وقت سابق بـ"إنهاء الحكم الفردي" الذي كرسه سلفه المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة من خلال التنازل عن كثير من الصلاحيات لصالح الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية.
ويضم الدستور الحالي للجزائر "218 مادة دستورية" بعد التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في فبراير/شباط 2016، وهو الرقم الذي عده الخبراء القانونيون بـ"غير المنطقي والمكرس لهيمنة رئيس البلاد على جميع الصلاحيات".
وقدر القانونيون عدد الصلاحيات التي استحوذ عليها بوتفليقة بأكثر من 95 صلاحية، إذ أعطى له صلاحيات للتدخل والتعيين والإقالة في غالبية القطاعات ومؤسسات الدولة بما فيها "تعيين مراسلي وكالة الأنباء الرسمية في عواصم عالمية".
ولم يستبعد المتابعون أن يلغي التعديل الدستوري القادم منصب "الوزير الأول" (رئيس الوزراء) المستحدث في دستور 2016، والعودة بالعمل بمنصب "رئيس الحكومة"، خاصة أن منصب رئيس الوزراء يعتبر، وفقاً للدستور الجزائري، "منصب تنسيق فقط بين الوزراء والرئاسة".
واعترف عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، في جلسة محاكمته الأسبوع الماضي، بتهم فساد بأنه "كان يشغل منصباً رمزياً"، ووصفه بـ"الخضرة فوق عشاء" وهو مثل جزائري يقصد به "عدم أهمية أو جدوى الشيء، ومجرد واجهة فقط".
وأقر سلال بأنه "لم تكن له سلطة على غالبية الوزراء"، وأنهم يتلقون أوامرهم من السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.
كورونا "يحجر" على الدستور الجديد
وأعلن عبدالمجيد تبون، مساء الثلاثاء، في خطاب متلفز موجه للشعب، عن 12 إجراء عاجلاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقرر تبون غلق الحدود البرية مع جميع دول الجوار، والتعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، والغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري، ومنع المظاهرات الشعبية وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء.
إضافة إلى التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي ومحطات نقل المسافرين، ومنع تصدير أي منتوج استراتيجي طبياً أو غذائياً، وتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان.
كما قرر محاربة وفضح المضاربين في السلع والأسعار، والبحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة بهدف زرع البلبلة، وتحويل عدد من أسرّة المستشفيات إلى أسرّة إنعاش عند الضرورة، ووضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل، والرفع من التوعية في وسائل الإعلام من خلال مشاركة كبار المتخصصين وعلماء الدين.
