الجزائر تعلن عن 12 إجراء استثنائيا لمنع انتشار كورونا
الرئيس الجزائري يقرر غلق الحدود البرية مع كل دول الجوار باتفاق مع الحكومات المعنية
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، عن اتخاذ 12 إجراء استثنائيا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأكد تبون في خطاب نقله التلفزيون الحكومي، قدرة بلاده على التحكم في انتشار الوباء الذي وصفه بـ"مصدر القلق".
وأوضح الرئيس الجزائري أنه قرر "غلق الحدود البرية مع كل دول الجوار باتفاق مع حكومات الدول المعنية، والتعليق الفوري للرحلات الجوية والملاحة البحرية باستثناء رحلات نقل البضائع، مع إمكانية نقل المسافرين في الحالات الاستثنائية".
وأوضح الرئيس الجزائري أنه قرر "غلق الحدود البرية مع كل دول الجوار باتفاق مع حكومات الدول المعنية، والتعليق الفوري للرحلات الجوية والملاحة البحرية باستثناء رحلات نقل البضائع، مع إمكانية نقل المسافرين في الحالات الاستثنائية".
كما قرر الرئيس منع المظاهرات الشعبية وكل التجمعات الشعبية مهما كان نوعها أو مبررها، وتعقيم كل الساحات والأماكن العمومية، وإعلان الحرب على المضاربين في المواد الاستهلاكية والطبية، ومثيري الشائعات.
وأكد تبون أن "الجزائر قوية أمام مواجهة الوباء، ومستعدة لمواجهة أي طارئ وبأن الوضع تحت السيطرة".
وكشف الرئيس الجزائري بالأرقام عن الإمكانيات التي وفرتها حكومته من معدات طبية لمجابهة انتشار الفيروس.
ودعا تبون الجزائريين إلى عدم تهويل الوضع، وإلى عدم تخزين السلع والتعامل مع الوباء بعقلانية.
كما قرر غلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء، والتعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي ومحطات نقل المسافرين.
بالإضافة إلى منع تصدير أي منتجات استراتيجية سواء كان طبية أو غذائية إلى أن تنفَرِج الأزمة، مرجعاً ذلك إلى "الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الوطني".
كما جدد الرئيس الجزائري قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء بِرفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الجزائر والأمة.
وقرر عبد المجيد تبون "محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلالِ فزع الجزائريين لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداثِ الندرة، ورفع أسعارها".
إضافة إلى "البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة، الذين يمتهِنون التسويد بنفوسهم المريضة، بِهدف زرع البلبلة وإبقاء الناس دائماً في حالةِ قلقٍ ورعب".
وأمر الرئيس بتَحْويل عددٍ من الأسرة بالمستشفيات إلى أسرة إنعاش عند الضرورة، ووضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور.
أما آخر إجراء أعلنه تبون فهو الرفع من التوعية في وسائل الإعلام من خلال مشاركة كبار المتخصصين وعلماء الدين.
إمكانيات كبيرة
وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه أرقاماً عن الإمكانيات التي رصدتها حكومته للحد من انتشار وباء كورونا في بلاده، وكشف عن وجود 1 مليون و550 ألف من كل أنواع الأقنعة، وأنه الدولة بصدد جلب 54 مليون قناع "كمامة" إضافية.
إضافة إلى 6 آلاف أداة كمياوية للفحص و15 ألف بصدد الاقتناء، وأكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش.
ولفت إلى يمكن رفع العدد عند الحاجة إلى 6 آلاف سرير وتوفير 5 آلاف جهاز تنفس اصطناعي.
غير أن تبون استبعد في المقابل قدرة حكومته وحدها في القضاء على هذا الوباء العالمي مهما جندت من وسائل وطاقات.
وربط ذلك بـ"الالتزام الصارم بشروط النظافة وبإجراءات الوقاية، التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول التي تضم كل الوزارات والدوائر ذات الصلة بالموضوع ومصالح الأمن".
وشدد على أن "جهود الدولة محدودة ما لم يبد كل الجزائريين تضامنهم والانضباط، والتفهم، وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة حتى لا يتسبب عدم التبليغ في إيذاء أقاربه وذويه أو عابري السبيل في الشارع".
وذكّر الرئيس الجزائري بالقرارات السابقة التي اتخذتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تخصيص اعتمادات مالية إضافية لشراء أحدث أجهزة الوقاية والكشف والعلاج، ومواد صيدلانِية وأدوية ووسائل الوقاية.
إضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة بشكل تصاعدي في المطارات والموانِئ والحدود البرية، وصولاً إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج، وغلق المدارس والجامعات، ورياض الأطفال، ودور الحضانة.
وشملت أيضا تجميد النشاطات في القاعات المغلقة، والمفتوحة، وأماكن التسلية، وقاعات الحفلات، وسائر أماكن الاكتظاظ من الأسواق الأسبوعية وغيرها.
حماية الأشخاص قبل الحريات
وتابع قائلاً: "إن الوباء المتفشي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهم الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة الناس فوق كل اعتبار، وقبل كل شيء".
كما كشف الرئيس الجزائري عن حالة تفشي الفيروس في الجزائر التي بلغت 62 حالة إصابة مؤكدة و5 وفيات، وذكر بأنه ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية.
وأكد أنه في حال تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث، فقد أخذنا جميع الاحتياطات إذ لدينا قدرات جاهزة، لم تستغل بعد، سواء على مستوى الجيش، أو الأمن الوطني، وحتى الكيانات الاقتصادية كالمعارض التي يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمنشآت العمومية".
