الجزائر تخفض فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار

قرر عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الجديد تقليص فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار خلال الأشهر المتبقية من عام 2017

في أول قرار يتخذه عبد المجيد تبون الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري الجديد، قررت الحكومة الجزائرية تقليص فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار خلال الأشهر المتبقية من عام 2017. 

وتضمن القرار الذي تم اتخاذه بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة وقف استيراد المواد المصنفة في خانة الكماليات، ومنع إدخال كميات فائضة عن الاستهلاك الوطني الموجهة للتخزين كما كان معمولا به في السنوات الماضية.

كما أمر تبون طاقمه الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليص فاتورة الاستيراد وخفض تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وكذا الدعوة إلى ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني ومنحه الأولوية اللازمة.

ولتفادي أي أزمة مع الاتحاد الأوروبي (على ما يبدو من القرار) طلب الوزير الأول من الوزراء أن يتم احترام الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وباقي المنظمات الدولية، حيث شددت الحكومة الجزائرية على أن القرار يتعلق بتنظيم السوق المحلية والحد من استيراد المواد التي يتم تصنيعها داخل البلاد.

غير أن قرارات التقشف الحكومية استثنت المشاريع السكنية رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تقرر وضع 135 مليار دينار جزائري في الصندوق الوطني للسكن، وهو ما يؤكد بحسب كثير من المتابعين أن مشاريع السكن تندرج في خانة المشاريع غير القابلة للتجميد أو الإلغاء.

وفي تعليقه على القرار الحكومي، قال المحلل الاقتصادي عبد الغني تاغلابت لـ"بوابة العين الإخبارية": إن "القرار صائب ومهم جدا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر".

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى "أن يتبع هذا القرار قرارات أخرى تعزز الإنتاج الوطني وتعيد له قيمته في السوق الوطنية"، معتبرا أن "هذه هي الفرصة الممتازة لتطوير المنتج الوطني".

أما أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور علاوة خلوط فقال لـ"بوابة العين الإخبارية" إن "القرار يؤكد أن الحكومة الجديدة هي حكومة تسيير أزمة، وقرار خفض الاستيراد بهذا يتم اتخاذه في حال وجود أزمة اقتصادية خانقة وعدم وجود بدائل في المنظور القريب".

وأضاف أنه "رغم أن القرار جاء متأخرا إلا أنه منطقي بالنظر إلى حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر"، داعيا في السياق ذاته "إلى اتخاذ إجراءات أخرى جريئة لحماية الاقتصاد الوطني خاصة من الفساد، ومنح الأولوية للمنتوج الوطني، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعادة النظر في قانون الاستثمار، خاصة وأن البلاد بحاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة في عدد من المجالات التي تضمنها الجزائر".

يذكر أن الحكومة الجزائرية السابقة اتخذت قرارا يقضي باعتماد نظام رخصة استيراد المواد الزراعية والزراعية المحولة والمواد المصنعة كالسيارات السياحية والنفعية والشاحنات وغيرها، إضافة إلى الحديد المستعمل في البناء، مع وقف استيراد الأسمنت نظرا لوجود اكتفاء ذاتي في الجزائر من هذه المادة.