حكومة جزائرية جديدة.. و"تبون" رئيسا للوزراء

الإذاعة الرسمية الجزائرية أعلنت، الأربعاء، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد المجيد تبون وزير الإسكان السابق.

 كلف اليوم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وزير الإسكان في الحكومة السابقة، عبد المجيد تبون، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لعبد المالك سلال. 

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، قدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". 

وأضاف البيان، أنه "وفقاً للمادة 91 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عبد المجيد تبون رئيساً للحكومة".

وأوضح البيان، أن الرئيس الجزائري كلف أعضاء الحكومة المستقيلة بتسيير شؤون القطاعات في انتظار تعيين الحكومة الجديدة، وهو ما يؤكد أن تشكيلة الحكومة الجديدة غير جاهزة وسيتم الإعلان عنها في غضون أيام كما جرت عليه العادة مع الحكومات السابقة. 

وكان رئيس الحكومة السابق، عبد المالك سلال، وبطلب من الرئيس الجزائري، قد عقد بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية سلسلة مشاروات مع عدد من الأحزاب السياسية، بهدف إقناعها بالمشاركة في الحكومة الجديدة، لكن الأحزاب الإسلامية رفضت المشاركة فيها، في حين أعربت أحزاب أخرى استعدادها الدخول في الحكومة الجديدة، على غرار تجمع أمل الجزائر، وجبهة المستقبل وغيرها. 

وبتعيين رئيس الحكومة الجديد، يكون رئيس الحكومة المستقيل، عبد المالك سلال، قد ختم خمس سنوات متتالية من تولي هذا المنصب في الجزائر، حيث تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2012، أي بعد انتخاب البرلمان السابق، لكنه كلف سنة 2014 بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري، حيث خلفه مؤقتاً وزير الطاقة الأسبق، يوسف يوسفي، ليعيد بوتفليقة تعيينه بعد توليه رئاسة البلاد لعهدة رابعة. 

حكومة أزمة

ويرى عدد من المتابعين، أن السلطة الجزائرية تحاول تشكيل حكومة أزمة وإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب فيها، لتقاسم أعباء الأزمة الاقتصادية معها، في حين رأى البعض أن السلطة تحاول ضخ دماء جديدة في الحكومة المقبلة، وتغيير الوجوه التي أثارت الجدل في قطاعاتها، وإن كانت بعض المصادر الإعلامية قد تحدثت عن احتمال دخول وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في حكومة تبون، وهي الشخصية الأكثر جدلاً في الجزائر، خاصة بعد الاتهامات التي لاحقت الرجل بقضايا فساد، دون تأكيدها أو نفيها من قبل السلطات الجزائرية. 

وفي الوقت الذي تضاربت فيه الأخبار حول تشكيلة الحكومة الجديدة ومن سيبقى فيها ومن سيغادرها، يبقى الأكيد بحسب تصريحات المسؤولين الجزائريين ومسؤولي بعض الأحزاب، أن الحكومة الجديدة ستكون مؤلفة من فسيفساء حزبية وحتى شحصيات مستقلة. 

وجاء تعيين عبد المجيد تبون مفاجأة بحسب المراقبين في الجزائر، خاصة مع تردد اسم رئيس الحكومة المستقيل، عبد المالك سلال، للاستمرار في مهامه، وكذا اسم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم الثاني في الجزائر)، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، لكن يبقى تبون من الشخصيات المقربة من الرئيس الجزائري والتي تحظى بثقته، خاصة مع اصراره على الاحتفاظ به رغم كل التعديلات التي جرت على حكومة سلال. 

وفي اتصال مع المحلل السياسي، عادل زقار، قال لبوابة العين الإخبارية "إن القرار مفاجئ، لكن تعيين تبون فيه رسالة لمختلف الأحزاب للمشاركة في الحكومة الجديدة، خاصة أنه شخصية غير مثيرة للجدل، وأثبتت نجاحها في الحكومات السابقة في وزارة الإسكان". 

وأضاف أن "الجميع يعلم أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة لتسيير أزمة اقتصادية وحكومة إنقاذ، والسلطة تحاول إشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب المشكلة للبرلمان الجديد بغية إيجاد حل لما تمر به الجزائر من رهانات اقتصادية صعبة". 

وأردف قائلاً "رغم كل سلبيات الحكومة المستقيلة، إلا أن المعروف عن تبون أنه شخصية صارمة وكما أثبت قدرة كبيرة على القضاء بشكل كبير على أزمة الإسكان في الجزائر، فقد فاجأ الجميع عند توليه وزارة التجارة بالنيابة باتخاذ إجراءات جريئة لم يسبق لها أي وزير سابق، ووقف ضد بعض الجماعات التي تضر بالاقتصاد الوطني".

لكن المحلل السياسي توقع أن "تكون مهمة رئيس الحكومة الجديد صعبة، نظراً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجزائر، وانعدام بدائل اقتصادية حقيقية على الأقل من المنظور القريب".

أما الخبير الاقتصادي، جمال بلخباط، وفي اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، فقد اعتبر "أن تعيين تبون على رأس الحكومة هو إشارة واضحة أن أجندة الحكومة الجديدة ستكون اقتصادية بامتياز"، وعلل ذلك "بكون تبون شخصية اقتصادية وتخصصت في الاقتصاد الجزائري، وبالتالي فإن بوتفليقة يريد شخصية اقتصادية لتسيير الأزمة الحالية"، مضيفاً أن "تعيين شخصية سياسية في هذه الظروف خطأ فادح، والسلطة الجزائرية أصبحت تدرك فعلاً خطورة الوضع، وتعيين تبون في الاتجاه الصحيح". 

من هو عبد المجيد تبُّون؟ 

عبد المجيد تبون هو الشخصية الـ17 التي تتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال الجزائر، حيث تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1969، وتخصص في الاقتصاد والمالية. 

وتبون من مواليد 17 نوفمبر 1945 بولاية النعامة (غرب الجزائر)، وتقلد عدداً من الوظائف السياسية والبرلمانية والوزارية، حيث شغل بين الفترة 1975 و1992 منصب أمين عام لعدد من الولايات الجزائرية، وفي سنة 1992 عين لأول مرة وزيراً منتدباً للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

ومع مجيء الرئيس بوتفليقة سنة 1999، عينه وزيراً للإسكان حتى 2000، وبعدها عين وزيراً للاتصال لسنة واحدة، ليعود بعدها إلى وزارة الإسكان سنة 2001، وهي السنة التي أشرف خلالها على إطلاق أكبر مشروع سكني في تاريخ الجزائر المعروف "بسكنات عدل".

وفي سنة 2016 منحه الرئيس الجزائري وسام الاستحقاق الرئاسي لمجهوداته في قطاع الإسكان، ليكلفه بتسيير وزارة التجارة بالنيابة بعد وفاة وزير التجارة السابق، بختي بلعايب.