الجزائر.. هل يشكل بوتفليقة حكومة ائتلافية؟

توقعات بأن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تشكيل حكومة ائتلاف تجمع عدداً من الأحزاب السياسية.

يتوقع عدد المحللين والمراقبين الجزائريين بأن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تشكيل حكومة ائتلاف تجمع عدداً من الأحزاب السياسية التي ستدخل مبنى "زيغود يوسف"، من بينها جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الجبهة الشعبية الجزائرية، جبهة المستقبل، وبعض الأحزاب التي حصلت على عدد أقل من المقاعد، فيما يشير البعض إلى احتمالية دخول الأحزاب التي تطلق على نفسها إسلامية الحكومة المقبلة. 

• الجزائر.. ردود أفعال متباينة حول نتائج الانتخابات

وتتضمن المادة 91 من الدستور الجديد للجزائر المصادق عليه في فبراير/شباط 2016 أن "على رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه".

"أغلبية لم تتغير"

المحلل السياسي الجزائري، لزهر ماروك، قال في تصريحات، لبوابة العين الإخبارية، إن نتائج الانتخابات التشريعية "تمهد لتغيير مهم في الخارطة السياسية في المرحلة القادمة، والتي بدأت تظهر معالمها من الآن".

أما المختص في القانون الدستوري، الدكتور، نور الدين عبد الجليل، فيرى أن "رئيس الجمهورية ليس مضطرا لإجراء تغيير حكومي استناداً إلى النتائج المعلن عنها، كون التشكيلات السياسية بقيت في نفس مواقعها السابقة".

مضيفا "بما أن المادة 91 من الدستور تقر بأن الرئيس يعين الوزير الأول باستشارة الأغلبية في البرلمان، فإننا أمام أغلبية لم تتغير".

واستطرد "ما يؤكد هذا الكلام ما تطرق له كثير من المختصين في القانون الدستوري إلى وجود إشكالية في هذه المادة تتعلق بعدم وجود أغلبية واضحة لأي حزب، والمادة لم تحدد أصلا نسبة هذه الأغلبية، وبالتالي فإن للرئيس كامل الصلاحيات في تعيين الحكومة من أي حزب أو أية أحزاب".

أما الدكتور ناصر مخلوفي، أستاذ القانون الدستوري، فقال، في اتصال مع "العين": "هناك إشكالية في الدستور الجديد يجب الانتباه لها، وهي تشكيل الحكومة في حال عدم وجود أغلبية واضحة لأي حزب على الأقل الثلثين، وهو ما حدث في هذه الانتخابات، فالأفلان حصل على 164 مقعدا من أصل 462".

مضيفا "من هنا أتوقع أن يكلف الرئيس شخصية من الأفلان لرئاسة الحكومة، وهذه الشخصية ستباشر حملة استشارات مع عدد من الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلاف تضم أكبر عدد من الأحزاب".

مشاركة "مجتمع السلم"

وعن احتمالات مشاركة الأحزاب التي تطلق على نفسها إسلامية في الحكومة المقبلة، توقع المحلل السياسي، أحمد زواقة، دخول تحالف حركة مجتمع السلم في الحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقا.

وقال زواقة، إن توقعه يستند إلى المرتبة الثالثة التي حصلت عليها الحركة والتي تحتم على الأفلان والأرندي التحالف معها.

وأضاف "ما يحتم على الحزبين الحاكمين أيضا على تشكيل حكومة ائتلاف مع حركة مجتمع السلم هو الرهانات الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر، وكذا نسب المشاركة المتدنية في هذه الانتخابات التي تؤكد الغضب الشعبي على السياسات المتبعة، ومن هنا لا بد من تشكيل حكومة متعددة الأحزاب التوجهات لحماية الجزائر، دون أن ننسى الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تستدعي أيضا تشاركا حزبيا كبيرا في تسيير شؤون البلاد".

أما أستاذ العلوم السياسية، عادل زغار، فقد استبعد مشاركة هذه الأحزاب في الحكومة المقبلة، وقال لـ"العين": "تصريح رئيس حركة مجتمع السلم عقب الإعلان عن النتائج يدل على أن الحركة تراجعت عن رغبتها السابقة بالمشاركة في الحكومة القادمة". متسائلا: "كيف يمكن لحركة أن تشارك في حكومة وتتهم السلطة بالتزوير، أو أنها قد تضع شروطاً تعجيزية".

ومن المنتظر أن يعلن عن الحكومة الجديدة بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، وهو ما تنص عليه المادة 98 من قانون نظام الانتخابات، التي تقول إن "المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".

aXA6IDMuMTQyLjk4LjYwIA==

جزيرة ام اند امز