أزمة ضريبة 30 دينارا.. الجزائر تقرر معاملة تونس بالمثل
الجزائر تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص الضريبة التي تفرضها تونس على الرعايا الجزائريين الداخلين إلى أراضيها، وذلك بعد الاحتجاجات التي أقامها كثير من مواطنيها في المعابر.
قررت الجزائر تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" بخصوص الضريبة التي تفرضها تونس على الرعايا الجزائريين الداخلين إلى أراضيها، وذلك بعد الاحتجاجات التي أقامها كثير من مواطنيها في المعابر التي تجمع البلدين خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في رد كتابي له على استجواب برلماني، أنه تقرر "بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الباب مفتوحا لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة؛ بقصد إلغاء هذه الضريبة".
وأضاف، ردا على النائب لخضر بن خلاف، أن وزارته تأكدت من أن هذه الضريبة تطبق على جميع الرعايا الأجانب الوافدين إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية، ومن ثم فإنها غير تمييزية.
وأبرز لعمامرة أن هذه الضريبة المتعلقة بدخول المركبات إلى تونس، والتي تساوي 30 دينارا تونسيا، قد استحدثت بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015.
وقد شهدت الحدود بين البلدين، خلال الشهر الماضي، توترا لافتا، إثر احتجاج مواطنين جزائريين على استمرار تونس، منذ سنتين، في فرض ضريبة قيمتها 30 دينارا تونسيا (نحو 15 دولارا)، على دخولهم لأراضيها، بالإضافة إلى شكواهم من سوء معاملة المسؤولين التونسيين لهم على المراكز الحدودية.
وأدى هذا الاحتجاج إلى غلق عدة مراكز حدودية في محافظة تبسة، كان آخرها معبرا "لحدادة" و "بتيتة" قبل أسابيع، لأكثر من 4 ساعات، قبل تدخل قوات الأمن التي أعادت فتح حركة المرور بين البلدين.
وكان نواب في البرلمان قد راسلوا وزير الخارجية رمطان لعمامرة لمطالبته بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبروه "ابتزازا" يتعرض له الجزائريون أو معاملة التونسيين بالمثل.
كما اشتكت مؤسسات جزائرية ومزارعون، من منعهم إدخال مادة "البطاطس" لبيعها في الأراضي التونسية كما تنص على ذلك اتفاقيات التبادل الحر بين البلدين.
وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت القائم بالأعمال في السفارة التونسية، شكري لطيف، في 17 أغسطس الماضي، على خلفية الاستياء الشديد الذي عبّر عنه جزائريون جراء فرض تونس ضريبة دخول إلى أراضيها، وكذلك الإهانات التي يلقونها من أعوان الأمن بهذا البلد الجار.
