الرئيس الجزائري يغلق باب الاستدانة من الخارج

الرئيس الجزائري يغلق باب الاستدانة الخارجية لمواجهة آثار الأزمة النفطية.

أغلق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، باب اللجوء للمديونية الخارجية لمواجهة آثار الأزمة النفطية، داعياً الحكومة إلى التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن بوتفليقة أعطى تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات، بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.

وأكد بوتفليقة ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، كما توقع أن أزمة أسعار النفط ستستمر طويلا، وأنها تفرض تحديات كبرى تقتضي تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها، وفقاً للبيان.

وكلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد، المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية.

ويعد هذا القرار من قبل بوتفليقة بمثابة نهاية لجدل يدور منذ أشهر، بشأن إمكانية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لمواجهة تبعات الأزمة النفطية وتمويل برامج استثمارية.

وتم تبني سياسة ترشيد الميزانية سنة 2016 لتقويم المالية العمومية في آفاق 2019، ومن ثمة شكل قانون المالية لسنة 2017 انطلاقة توجه مالي لسنوات 2017-2019 بهدف ضمان استقرار النفقات العمومية والاستغلال الأمثل للموارد العادية، في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد.

وبعد سنوات من الارتفاع المطرد للنفقات بفضل مداخيل قياسية للجباية النفطية، اختارت الحكومة عقب التراجع الكبير لأسعار النفط الخام منذ يونيو/حزيران 2014 ترشيد الميزانية، أي اعتماد براغماتية مالية.

وهكذا حددت الحكومة لسنوات 2017 و2018 و2019 هدفاً مزدوجاً يتمثل في ترشيد وتسقيف النفقات عند نفس مستوى 2015، أي في حدود 7 آلاف مليار دينار جزائري، متوقعة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11% على الأقل من ناتج الجباية العادية.

وينتظر أن يمنح هذا المسعى رؤية أوضح للسياسة المالية على المدى المتوسط وتوازن لميزانية الدولة، للتمكن من مباشرة تنفيذ إجراءات ملموسة لتنويع الاقتصاد انطلاقا من 2020.

وفي انتظار نتائج المقاربة الجديدة للميزانية وتعويض انخفاض عوائد النفط التي تزود أكبر جزء من ميزانية الدولة، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.

كانت الحكومة قد أطلقت مبادرة أولى من نوعها سنة 2016 من خلال القرض المستندي للنمو الاقتصادي، والذي سمح للخزينة العمومية بتحصيل قرابة 570 مليار دينار من البنوك العمومية أساساً، مما سمح بتغطية جزء من العجز المالي لسنة 2016.

وكانت الجزائر قد لجأت في 2016 إلى طلب قرض بمبلغ 900 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية، التي هي أحد المساهمين فيه، من أجل تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية.