الجزائر تحبط تهريب 80 مليون دولار خلال 2018: المتهمون اتبعوا طرقا ذكية
جمارك الجزائر تكشف عن قيمة الأموال المحجوزة والتي كانت موجهة للتهريب في 2018 من قبل رجال أعمال ومستوردين بلغت قيمتها 80 مليون دولار
كشفت مصالح الجمارك الجزائرية عن حصيلة الأموال التي حجزتها بالعملة الصعبة والموجهة للتهريب خارج البلاد، وقدرتها بـ80 مليون دولار، بزيادة قدرها 20.5 مليون دولار عن 2017، بعد أكثر من 300 عملية حجز في مختلف المحافظات الجزائرية.
وذكرت أن غالبية المتهمين رجال أعمال ومستوردون، فيما حددت مصالح الجمارك الجزائرية قائمة بـ10 دول تُهرَّب إليها الأموال بعدما كانت 5 دول خلال عام 2017، من بينها تركيا، إسبانيا، سويسرا، بريطانيا، وماليزيا.
وأشارت إلى الطرق الجديدة التي اتبعها المتهمون في تهريب الأموال خارج الجزائر للإفلات من الرقابة ووصفتها بـ"الذكية"، مؤكدة أن غالبية الأموال التي حاول أصحابها تهريبها حُجزت عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.
وللمرة الأولى، منحت مصالح الجمارك الجزائرية امتيازات وتعويضات مالية لأعوانها "الذين سمح تدخلهم بحجز بضاعة غير قابلة للتوزيع"، مرجعة ذلك إلى "الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الحجز أو المعاينة، والتي من شأنها أن تهدد أحياناً سلامة وحياة أعوان الجمارك"، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وتبقى ظاهرة "تضخيم الفواتير" تحت غطاء الاستيراد من أكثر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري، كانت آخرها ما بات يعرف في الجزائر بـ"فضيحة 17 حاوية من القمامة" التي حجزتها الجمارك الجزائرية بميناء محافظة بجاية (شرق الجزائر)، 15 منها قادمة من تركيا، بقيمة 300 ألف دولار أمريكي مقابل 343 طناً من النفايات "تكسوها الصراصير" كما أظهرته الفيديوهات التي تداولها الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق لجهاز مكافحة تبييض الأموال التابع لوزارة المالية الجزائرية أن أكد أن رجال الأعمال والمهربين يلجأون إلى "تضخيم فواتير استيراد سلعهم 8 مرات كاملة" بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، فيما وصلت خسائر الاقتصاد الجزائري من هذه الظاهرة في 2016 و2017 أكثر من 36 مليار دولار، حسب تقديرات وزارتي التجارة والمالية الجزائريتين.
وأرجع خبراء اقتصاديون أسباب تزايد ظاهرة تهريب الأموال إلى خارج الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى السوق السوداء للعملة الصعبة، التي يدار بها حجم نقد هائل قدرتها تقارير دولية وخبراء جزائريون ما بين 30 إلى 40 مليار دولار.
فيما اعتبر مراقبون أن ارتفاع حجم الأموال المهربة خارج البلاد مؤشر على "استعداد كثير من المتعاملين الاقتصاديين للهروب من البلاد بعد أن أسهموا في نخر الاقتصاد الجزائري"، كما ذكرت رئيسة حزب العمال الاشتراكي الجزائري لويزة حنون.
