رغم القطيعة.. شحنات غاز جزائري للمغرب: ما السر في ذلك؟

شحنات غاز جزائري وصلت إلى المغرب رغم القطيعة الدبلوماسية و"الطاقوية" بين البلدين، صدر توضيح رسمي بشأنها.

توضيح صدر من العاصمة الجزائرية، يوم الأحد، على لسان توفيق حكار المدير العام لشركة "سوناطراك" النفطية، مؤكدا خلال الأخبار التي تحدثت عن تنقل سفن غاز جزائرية إلى المغرب للمرة الأولى منذ قرار الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

• الجزائر توقف تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب
  
• أول تعليق من المغرب بعد قرار الجزائر وقف "خط الغاز"
  

وكشف المسؤول الجزائري عن تنقل سفن غاز تابعة لسوناطراك مؤخرا إلى المملكة المغربية.

ونبه إلى أن تلك السفن نقلت "كميات صغيرة من غاز البروبان والبوتان في إطار عقود سابقة مع الزبائن المغربيين".

مشيرا إلى أن "انتهاء هذه العقود بنهاية 2021، ولم يتم تجديدها امتثالا للقرارات السيادية للجزائر المتخذة في هذا المجال".

وكشف حكار أيضا، أنه قد تم توجيه الكميات التي كانت بالأساس موجهة للسوق المغربي إلى أسواق متوسطية أخرى.

ولفت إلى خبرة عملاق النفط الجزائري في هذا المجال، والتي قال إنها "مكنتها من إيجاد أسواق جديدة في فترة وجيزة".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية " جي أم إي" والذي ينتهي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها: "تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 (تموز) يوليو 2011، الذي ينتهي 31 (تشرين أول)أكتوبر2021، منتصف الليل".

وأضاف البيان "أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".

في المقابل، قللت الحكومة المغربية، من تأثير قرار الجزائر عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، مؤكدة أنه "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي المحلي".

وفي بيان مشترك، صادر عن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"، و"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".

المكتبان أكدا أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، يوم الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني في المغرب.

وشدد البيان على أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.

وأشارا إلى أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.

وينطلق هذا الأنبوب من حقل "حاسي الرمل" الضخم جنوبي الجزائر وصولا إلى جنوب إسبانيا، مرورا بالأراضي المغربية، ويمكنه نقل كميات غاز سنوية تصل 12 مليار متر مكعب.

ويزود هذا الأنبوب المغرب وإسبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي، فيما تستفيد الرباط أيضا من عائدات مالية كحقوق عبور.

وجرى تدشين أنبوب "المغرب العربي ـ أوروبا"، المعروف أيضا بتسمية "بيدرو دوران فارال" عام 1996، وانطلقت الأشغال به في 1994.

ويبلغ طول هذه المنشأة 1350 كيلومترا انطلاقا من الجزائر، وصولا إلى حدودها مع المغرب على مسافة 515 كيلومترا.

وأكدت الجزائر، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "جاهزيتها التامة" لضمان أمن إمدادات الغاز إلى السوق الإسبانية مع قدرتها على رفع كمية صادرتها.

وعقب لقائه وفدا إسبانياً قادته تيريزا ريبيرا رودريجيز وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، شدد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب على الجهود التي تبذلها بلاده لضمان أمن إمدادات الغاز إلى السوق الإسبانية "من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها لإيصاله في ظل ظروف أفضل".

ووصفت الجزائر ومدريد علاقاتهما الطاقوية بـ"التاريخية والممتازة"، وأبديا تفاؤلا بمستقبل وآفاق تعزيزها بشكل أوسع.