5 تحديات تنتظر الجزائر في 2022

ساعات فقط وينقضي 2021، ويبدأ معه عام جديد لن يكون مُفرغاً من التحديات والرهانات المتصاعدة التي تنتظر الجزائر.

خلاصة وصل إليها خبيران جزائريان في تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية" في سياق نظرتهما الاستشرافية لما ينتظر الجزائر في 2022 من تحديات قالوا إنها "ربما تكون الأكبر" منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون سدة الحكم.

• الجزائر 2021.. عام رحيل بوتفليقة و"التغيير الناعم"
• كيف تجاوزت الجزائر شبح الإفلاس في 2021؟.. رحلة صمود
  

رهانات وتحديات قادمة قال عنها الخبراء إنها "ستضع السلطة الجزائرية أمام أكبر اختبار وهو الثقة الشعبية"، التي عدوها حتى "الأهم من التحديات الأمنية والدبلوماسية".

ووضع الخبيران 5 تحديات تنتظر الجزائر في 2021، تقع جميعها "تحت مظلة الاقتصاد" من إصلاحه وتحصين الجبهة الداخلية اجتماعياً، ورهان الثقة الذي بات -بحسبهم- "مثل المرض العضال الذي لا يزال يبحث عن علاج له في الحالة الجزائرية".

إضافة إلى وعود السلطة بإحداث التغيير الذي طالب به الحراك الشعبي، علاوة على تنشيط الآلة الدبلوماسية بما يخدم "الجبهة الداخلية قبل المصالح الخارجية" وفق تحليلاتهم.

التحدي الاقتصادي

الأكاديمي الدكتور حسين قادري عدّد مجموعة من التحديات والرهانات التي تنتظر الجزائر في 2022، والتي قال إنه يطغى التحدي الاقتصادي بامتياز والذي عده بـ"الملف الحاسم".

وفي حديث مع "العين الإخبارية" أوضح أن "الملف الاقتصادي هو الحاسم الذي تسير عليه الجزائر على مستوى السياسة المالية الخارجية والتجارية برفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى نحو 7 مليارات دولار، والمهمة الأساسية هي إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة وهي عشرات المؤسسات التي سيتم إعادة بعثها".

وأرجع ذلك إلى سياسة الحكومة الجزائرية الجديدة الساعية لـ"امتصاص البطالة الموجودة ولتفعيل هذه المؤسسات وتغطية النقص الموجود خاصة في بعض المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والتي تسيء لسمعة البلد في كل مرة".

بالإضافة -كما قال- "الدخول فيما يسمى الصناعة التحويلية لخلق مؤسسات لا تستورد المادة الأولية، صحيح مشكلنا اقتصادي لكن عملية الإدماج ضعيفة جدا".

الاستقرار الاجتماعي

الرهان الثاني الذي استشرفه المحلل السياسي الجزائري هو الاستقرار الاجتماعي، واعتبر أن هذا الملف كان "محل متاجرة من الجميع"، وقال في هذا الشأن: "هناك المعارضة التي لا نعلم إن كانت وطنية أم لا تتاجر فيه، الدول المعادية كذلك".

وشدد على أنه "عندما نصل إلى أن يضع المواطن ثقته في نظامه ويشعر بنوع من الاستقرار والأمن يمكن حينها الاهتمام بالملفات الكبرى مثل الصحة وإصلاح المنظومة التعليمية في المدارس والجامعات وغيرها، وغير ذلك لا يمكن الدخول في عملية الإصلاح الشامل التي تشمل كل القطاعات الحيوية، وللأسف ما زلنا متأخرين مقارنة بكثير من الدول العربية".

الرهان الدبلوماسي

ويرى قادري أن التحديات الخارجية للجزائر "ستسمر"، مرجعاً ذلك إلى أن "قواعد اللعبة تغيرت ولم تعد إقليمية بل دولية، بمعنى أن ليبيا ومنطقة الساحل مستهدفة، والجانب الأمني تتكفل به وزارة الدفاع".

واستطرد قائلا: "ما يتم التركيز عليه الآن هو القاعدة الداخلية، ولما تكون قاعدة صلبة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً فإن ذلك يعطي دعماً كبيرا لسياسة الدولة الخارجية".

المحلل السياسي اعتبر في المقابل أن الرهان الدبلوماسي يصطدم بـ"الدبلوماسية التقليدية" التي وصفها بـ"الدبلوماسية الاستهلاكية".

وقال إن التطور المهم هو "التغييرات التي تم إحداثها ولقاءات رئيس الجمهورية مع الدبلوماسيين وأعطى توصيات، لكن يبقى يتحكم في هذا الجانب البيروقراطية، فهي دبلوماسية ليست خفيفة متكيفة مع الملفات المطروحة".

لكنه قال إن "هناك بناء لدبلوماسية احترافية تتوافق مع مهمات حساسة وعالم تنافسي".

رهان التغيير

أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجزائر الدكتور عبد الرحمن بن شريط يرى بأن التحديات والرهانات "مسلسل متواصل لن ينتهي".

وأوضح في حديث مع "العين الإخبارية" أن "التحديات موجودة في أي فترة من فترات تطور الدولة، وهي مرتبطة بالطموحات، وأعتقد أن ما يدفع الجزائر للتحديات الجديدة تلك المرتبطة بالقطع مع الأساليب والأدوات والآليات السياسية السابقة الموروثة عن النظام السابق".

مضيفا أن "هناك نوعا من الالتزام من السلطة بما يسمى الجزائر الجديدة، وهذا الهدف يتطلب الملموس عبر تغيير في الواقع بمختلف المجالات وبشكل كبير والمواطن ينتظر ذلك".

ونبه الأكاديمي بن شريط إلى أن التحديات التي تنتظر الجزائر في 2022 تكون على عدة مستويات، مشيرا إلى أكبر تحد وهو على "المستوى الاجتماعي الذي يبقى غير مناسب بالنسبة للجزائريين بالرغم من وجود مكاسب معروفة، وهناك تحديات جديدة مرتبطة بسوق العمل".

وهنا لفت الأكاديمي إلى ضرورة "التنبه لشريحة واسعة من الشباب المتخرج العاطل عن العمل" الذي قال إنه أصبح "عرضة لعدة تهديدات حديثة المعروفة مثل قضية تأثير الوسائط والمخدرات، والجزائر مستهدفة".

رهان الثقة

بن شريط أشار كذلك إلى مسألة "الثقة" بين المواطن والسلطة، وأشار إلى ذلك بنسب المشاركة الشعبية "الضعيفة" في الانتخابات التي جرت في 2021، رغم إقراره بـ"أن السلطة مسيطرة على زمام الأمور فيما يبقى رهان الثقة أكبر تحد لم تتمكن منه وهي مجبرة على تداركه في 2022" كما قال.

ولفت إلى أن "الجزائر ما زالت في الانطلاقات الأولى للمرحلة الجديدة وما زلنا نعاني من عراقيل موضوعية وأخرى مفتعلة، وهي معركة ستبقى في المرحلة المقبلة وإن لم تنجح فيها الحكومة فإن كل شيء سيبقى معلقا".

ويرى كذلك أن 2022 سيكون عاماً للرهانات الداخلية أكثر منها للخارجية، واستدل على ذلك أيضا بالتصريح الأخير لرئيس البرلمان الجزائري الذي اتهم أطرافاً داخل الغرفة التشريعية بـ"محاولة تمديد ممارسات النظام السابق".

واعتبر بأن ذلك "التصريح الخطر يؤكد أن الفساد لا يزال موجودا، بل هناك مقاومة داخل البرلمان ضد كهنة المعبد الذين يريدون الحفاظ على الأوضاع السابقة والامتيازات وهو الوضع الذي لا يريد البعض أن يفقده".