النفط يضع الجزائر أمام مطالب شعبية بإصلاحات اقتصادية عاجلة
الجزائر تعتمد على صادرات الطاقة في 95% من إيراداتها الخارجية، التي تقلصت للنصف في السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 30 مليار دولار
أثار تراجع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الأخيرة، حفيظة رجال المال والأعمال والسياسيين في الجزائر، حيث قال سياسيون ورجال أعمال الإثنين، إن تهاوي أسعار النفط يجعل حاجة الجزائر أشد إلحاحا لإصلاح اقتصادها.
وقال وزير الطاقة محمد عرقاب إن الجزائر تُجري مشاورات مستمرة مع منتجي النفط الآخرين منذ انهيار اتفاق أوبك+ الجمعة، ما دفع السعودية وروسيا إلى إعلان عزمهما زيادة الإنتاج.
وأضاف عرقاب أن هناك حاجة إلى قرار سريع جدا لإعادة التوازن إلى السوق، قائلا إن عدم التوصل إلى قرار سيكون له أثر سلبي للغاية على المنتجين.
وتعتمد الجزائر على صادرات الطاقة في 95% من إيراداتها الخارجية، التي تقلصت بالفعل للنصف في السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 30 مليار دولار في 2019، ونزلت احتياطات النقد أكثر من النصف في الفترة ذاتها.
وقال الهواري تيغرسي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان): "يتوجب على الجزائر أن تجد على وجه السرعة بدائل وتتبنى نموذجا جديدا للإدارة. ما زال لدينا وقت للتغيير".
وقد افترضت موازنة 2020 التي صدق عليها في ديسمبر/كانون الأول، سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، لكن مع التخطيط لخفض 9.2% في الإنفاق العام من أجل إحكام السيطرة على عجز مستمر منذ سنوات.
وبحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينيتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي متراجعة بنحو 20% إلى نحو 36 دولارا للبرميل.
يعود انخفاض إيرادات الجزائر من قطاع الطاقة لأسباب؛ منها هبوط مستويات الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي. وسنّت العام الماضي قانونا جديدا لتقديم شروط أفضل للشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط، في مسعى لدعم الإنتاج.
وقال رئيس تنفيذي سابق لشركة الطاقة الوطنية "سوناطراك" لرويترز: "استثمارات الشركاء الأجانب قد تتأخر، وهو ما سيؤثر على جهود الجزائر لزيادة الإنتاج". ورفض نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر.
ووافقت الحكومة الجزائرية أيضا على قواعد جديدة العام الماضي للسماح للشركات الأجنبية بحيازة حصص أغلبية في قطاعات "غير استراتيجية" لتشجيع الاستثمار.
وتكافح الجزائر منذ سنوات لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط والغاز وتشجيع نمو القطاع الخاص، وقد تجعل احتجاجات حاشدة على مدار العام الماضي ضد النخب الحاكمة القديمة من الصعب تطبيق تخفيضات إنفاق مؤلمة.
وقال المحلل فريد فراحي: "سعر 34 دولارا للبرميل من الأنباء السيئة للغاية بالنسبة للجزائر، في الوقت الذي تحاول فيه حل أزمتها المتشعبة. ليس من السهل عمل المزيد بأموال أقل".
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول في انتخابات عارضتها الحركة الاحتجاجية، وجه حكومته الجديدة لترشيد الإنفاق العام.
وقال وزير سابق بالحكومة، تحدث مشترطا عدم نشر اسمه، إن انهيار سعر النفط قد يجبر الحكومة على تغييرات طال انتظارها. وقال: "قد تكون فرصة عظيمة لها للقيام بالإصلاحات المطلوبة لتحديث الاقتصاد".
