قانون جزائري يجرم الاستعمار الفرنسي.. ماذا يعني؟
البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية كبرى.
والأربعاء، صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا بـ"اعتذار رسمي".
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفّقوا طويلا بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها".
وعدد القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم" ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات".
وهذه المرة الثالثة التي يُطرح فيها مشروع قانون مماثل، ويرى أعضاء البرلمان الجزائري الذين صاغوا الوثيقة أن هذا القانون "يُعبّر عن السيادة والولاء للتاريخ الوطني".
"رسالة سياسية"
وفي لفتة رمزية، افتتح أعضاء البرلمان الجلسة بترديد النشيد الوطني، وبعد عرض مشروع القانون ودراسته منذ السبت الماضي، دعا إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) أعضاء المؤسسة التشريعية البالغ عددهم 407، للتصويت عليه.
وبحسب ما نقل إعلام فرنسي، يرى بوغالي أن هذا القانون الذي يُجرّم الاستعمار الفرنسي "رسالة سياسية واضحة تُعبّر عن التزام الجزائر بحقوقها غير القابلة للتصرف وولائها لتضحيات شعبها".
وفي عام ٢٠٢١، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن استعمار الجزائر كان "جريمة ضد الإنسانية"، لكنه امتنع عن تقديم اعتذار رسمي من الدولة الفرنسية.
ويدعو القانون تحديدا إلى "اعتذار رسمي" من فرنسا عن الأفعال التي ارتُكبت خلال الحقبة الاستعمارية الممتدة من عام ١٨٣٠ إلى عام ١٩٦٢.
ويُعدّ هذا الاعتذار شرطًا أساسيًا لأي "مصالحة مع الذاكرة التاريخية".
وفي 5 فصول، يسرد أعضاء البرلمان الذين صاغوا الوثيقة الفظائع المرتكبة من ذلك التعذيب والنهب والإعدام، كما يطالبون فرنسا بتسليم الأرشيف، بما في ذلك خرائط مواقع التجارب النووية ومواقع الألغام.
كما ينص القانون على "تعويض كامل وعادل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاستعمار، وإعادة المحفوظات"، بما في ذلك خرائط المواقع المزروعة بالألغام ومواقع التجارب النووية.
وتطالب الجزائر فرنسا أيضاً بتطهير هذه المناطق، وينص القانون أيضاً على أحكام بالسجن لأي جزائري يمجد الحقبة الاستعمارية.
وعندما سألته وكالة فرانس برس، أشار المتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسي، باسكال كونفافرو، إلى أنه لن يعلق على "النقاشات السياسية الدائرة في الدول الأجنبية".
ماذا يعني؟
يعني القانون مطالبة الدولة الفرنسية بتحمل "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآس" ويطالبها بالتعويض.
وللقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو أن أثره العملي على مطالب التعويضات محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي، بحسب "فرانس برس".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
