تبون يعين مديرا جديدا لديوان الرئاسة الجزائرية ومتحدثاً رسميا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، تعديلات على طاقمه الرئاسي بتعيينات جديدة شملت مدير الديوان والمتحدث الرسمي.

وأورد بيان عن الرئاسة الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون وقع مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه عبد العزيز خلاف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفاً لنور الدين بغداد الدايج.

• "الأمة الجزائري" يعطي الضوء الأخضر لحكومة أيمن بن عبدالرحمن
• انتخابات الجزائر المحلية.. شروط تستهدف آخر قلاع نظام بوتفليقة
  

كما كلف الرئيس الجزائري الإعلامي سمير عقون بمنصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي بقي شاغرا لنحو عام كامل.

ومنصب مدير الديوان هو أعلى منصب في مؤسسة الرئاسة بعد رئيس الجمهورية، وله صلاحيات متعلقة ببرنامج الرئيس والبروتوكولات الخاصة باستقبال الرؤساء والوفود الأجنبية.

وسبق لعبد العزيز خلف تولي عدة حقائب وزارية ومهام خارج البلاد خصوصاً فترة ثمانينيات القرن الماضي، ويملك خبرة اقتصادية وسياسية تمتد لنحو 50 عاماً.

بينما سمير عقون فهو إعلامي عمل في عدة صحف وقنوات تلفزيونية محلية، آخرها تقديمه لبرنامج سياسي على قناة "دزاير نيوز" الخاصة منذ 2018.

من هو مدير ديوان تبون؟

لعبد العزيز خلف خبرة اقتصادية ودبلوماسية كبيرة بدأها سبعينيات القرن الماضي، تولى خلالها عدة مناصب كبيرة في الحكومات الجزائرية السابقة، وفي هيئات دولية مالية عربية وأفريقية ودولية.

ولد عبد العزيز خلف عام 1944 بمنطقة "قمار" التابعة لولاية "وادي سوف" الحدودية مع ليبيا، وارتبط اسمه بشكل أكبر بفترة حكم الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد (1980 – 1992).

وأول المناصب الرفيعة التي شغلها كانت من 1970 إلى 1977 مديرا عاماً للتخطيط في وزارة الصناعة والطاقة في عهد الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين، فأميناً عاماً للوزارة ذاتها من 1977 إلى 1980.

وكان "خلف" من رجال ثقة الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد وحافظ على مناصبه الوزارية طوال فترة حكمه التي دامت 12 عاماً، وأولها كان عام 1980 إلى 1986 وزيرا للتجارة، ثم وزيرا للمالية من 1986 إلى غاية 1988 وهي الفترة التي شهدت انهيارا تاريخياً لأسعار النفط، دخلت معها الجزائر في "أول أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها"، أجبرتها على الاستدانة من الخارج، وإعادة هيكلة اقتصادها وخصخصة الشركات الحكومية وما ترتب عنها من توقيف آلاف العمال.

وتولى بعدها منصب سفير للجزائر في تونس من 1988 إلى 1991، قبل أن يتولى أكبر منصب في مساره، وكان الأمين العام لرئاسة الجمهورية من 1991 إلى 1992 والتي عاشت فيها الجزائر أخطر مرحلة سياسية بعد تمرد "جبهة الإنقاذ" المحظورة.

 أما آخر منصب رسمي في الحكومة الجزائرية فتولاه عبد العزيز خلف فكان "وزيرا منتدباً للتعاون المغاربي"، وهي المناصب الوزارية التي تولاها في عهد 7 حكومات متعاقبة، ليتولى بعدها عدة مناصب في قطاعات المالية والبنوك العربية والأفريقية والدولية.

ومن 1994 إلى 2006 تولى منصب مدير البنك الإسلامي للتنمية، ثم مديرا عاماً للبنك العربية للتنمية الاقتصادية بأفريقيا عام 2006.