أحكام إعدام الحوثي بحق أبناء صعدة.. تصفية جماعية بنهج إيراني

قوبلت أحكام الإعدام الحوثية الصادرة بحق 16 معتقلا من أبناء محافظة صعدة، معقل المليشيات الأم شمال اليمن، بتنديد شعبي وحكومي واسع النطاق.

وأطلق يمنيون حملة ضغط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "الحوثي يقتل أبناء صعدة"، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية أوامر الإعدامات "تصفية جماعية بنهج النظام الإيراني".

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي بحق (16) من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين".

كما تعد الأوامر بالقتل "امتدادا لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق اليمنيين منذ نشأتها في معقلها مران بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

استنساخ تجارب طهران

وأضاف الإرياني على حسابه في تويتر أن "الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، عقب محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، يعد استنساخا لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة".

ونبه إلى أن المجزرة الحوثية التي تسعى المليشيات لتنفيذها تذكر بجريمة قتل مليشيات 9 من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام في 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام المليشيات وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين".

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في السياق، قال ناشطون يمنيون إن "أحكام الإعدام الحوثية على العشرات من أبناء قبائل صعدة دليل قاطع على أن هذه المليشيات لا تزال تخوض معركتها في إطار ما كان يعتبر معقلها الرئيسي وضد من كان العالم يظنها حاضنتها الاجتماعية".

وأشاروا إلى تحويل مليشيات الحوثي لمعقلها الأم صعدة إلى سجن كبير هو الأكثر بشاعة، بارتكاب الجرائم بحق المدنيين الذين تغيبهم عين الحقيقة عن العالم.

أحكام غير قانونية

من جهته، حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان، ائتلاف حقوقي غير حكومي، مليشيات الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على المليشيات لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرها الحوثيون ضد 32 مختطفا من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وندد البيان بأشد العبارات الأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المبنية بتهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.

وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية أصدرت منذ عام 2017 أكثر من 200 حكم إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.

واعتبر البيان الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بأنها "منعدمة قانونيا"، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

كما اعتبرت أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها.

وكانت المحكمة المتخصصة بصنعاء الخاضعة للحوثيين أصدرت في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري أحكاماً قضت بإعدام 16 شخصا بينهم 7 معتقلين تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15 سنة مع وضعهم تحت الرقابة الأمنية لمدة 3 أعوام وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 15 مليون ريال يمني لصالح خزينة المليشيات.

كما نص منطوق الحكم على معاقبة 6 من المختطفين بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت رقابة المليشيات لمدة 3 أعوام وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال يمني لصالح خزينة المليشيات الحربية وذلك بتهم التخابر.

وكان خبراء يمنيون حذروا من مغبة استمرار المحاكم التابعة للحوثيين من إصدار أحكام إعدام ضد المناهضين السياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن مليشيات الحوثي تستهدف من إصدار أحكام الإعدام بث الذعر الجماعي أوساط اليمنيين شمالا.