محاكمات جائرة.. مخالب الحوثي تنهش معتقلي صعدة
أحكام جائرة جديدة أصدرتها مليشيات الحوثي قضت بإعدام معتقلين من أبناء محافظة صعدة شمال اليمن، وذلك لترويع وتخويف القبائل.
وأجرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء التابعة لمليشيات الحوثي محاكمة سرية لنحو 29 معتقلا من أبناء محافظة صعدة، معقل الانقلاب الرئيسي، بتهمة ما أسمته "التخابر مع دولة أجنبية معادية"، وهي ذات التهمة التي توجهها لكل من يعارض مشروعها التدميري.
وقضى منطوق الحكم الجائر الصادر يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي تم الكشف عنها اليوم بإعدام 16 شخصا بينهم 7 معتقلين تعزيرا ورميا بالرصاص بزعم "التخابر" والإضرار بمركز الحوثيين الحربي والسياسي والاقتصادي.
ونص الحكم الحوثي على إبقاء 7 مختطفين قيد الاعتقال لمدة 15 عاما، مع وضع كل واحد منهم تحت الرقابة الأمنية لمدة 3 أعوام، وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره 15 مليون ريال لصالح الخزينة الحربية لمليشيات الحوثي.
كما نص على إبقاء 6 من المختطفين بالمعتقل لمدة 10 أعوام، مع وضعهم تحت الرقابة الأمنية لمدة 3 أعوام وإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره 10 ملايين ريال يمني لصالح الخزينة الحربية لمليشيات الحوثي.
وكانت مليشيات الحوثي أصدرت مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها، بذات التهمة، وهي "التخابر" ، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع المناهضين لمشروعها التخريبي في اليمن.
تخويف جماعي
وحذر خبراء يمنيون من مغبة استمرار المحاكم التابعة لمليشيات الحوثي بإصدار أحكام إعدام بحق المناهضين السياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن مليشيات الحوثي تستهدف من إصدار أحكام الإعدام بث الذعر الجماعي أوساط اليمنيين شمالا.
وقال الخبير القانوني اليمني مختار الوافي لـ"العين الإخبارية" إن الإعدامات الحوثية "ذات طابع سياسي سيما تلك التي تطال الصحفيين أو الإعدامات في جرائم ما يسمى "التخابر" وغيره، وتستهدف منها الترويع والتخويف لكل المواطنين في المناطق تحت سيطرتها".
وأوضح أن "الحكومة اليمنية تنظر للإعدامات الحوثية أنها قتل خارج نطاق القانون في ظل قضاء غير معترف به فيما ينظر لها المجتمع الدولي أنها إعدامات بإجراءات موجزة لم تراع فيها مبادئ وأصول المحاكمات العادلة".
وأشار الوافي إلى نوعين من الإعدامات ترتكبهما مليشيات الحوثي منها "الإعدامات الهادفة للترويج لعدالة وهمية، ومنها ما يكون القصد الترويع والتخويف للمواطنين تحت سيطرتها، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب السياسية".
وأضاف الحوثيون يستخدمون القضاء أداة لهم من خلال تسخيره في إصدار أحكام وفق رغباتهم وأهوائهم ومن ذلك الحجز غير المشروع على الأصول والأموال التابعة للأفراد والكيانات للمعارضين ورجال الأعمال".
كما قامت مليشيات الحوثي "بتسخير واستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة بتعيين حارس قضائي على تلك الأموال ومن ثم إصدار الأحكام بمصادرتها، وكذلك الحال بالنسبة لتسخير القضاء في الجانب السياسي بإصدار أحكام الإعدام على خصومهم ومعارضيهم تحت مسميات مختلفة"، وفقا للخبير والمحامي اليمني.
وطيلة الأعوام الأخيرة، تنامت أحكام الإعدامات الصادرة من محاكم مليشيات الحوثي بشكل لافت وقد طالت أناس أبرياء ومعتقلين بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه أو بموجب شهادات مقدمة تحت التعذيب ودون إتاحة حتى المشورة القانونية لهم.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTAg جزيرة ام اند امز
