بعد 10 أعوام.. رئيس اليمن الراحل ونجله خارج عقوبات مجلس الأمن
أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي شطب اسمي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة عقوبات الأفراد والكيانات.
وجاء رفع العقوبات المفروضة على صالح ونجله منذ 10 أعوام، تتويجا لجهود دبلوماسية قادها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح وقدمتها الحكومة المعترف بها دوليا لمجلس الأمن، بدعم دبلوماسي فاعل من قبل السعودية ودولة الإمارات.
وأكد موقع الأمم المتحدة في بيان اليوم أنه " في 30 يوليو/تموز 2024، قامت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) بإزالة اسمي علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات".
وكان مجلس الأمن أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله الأكبر "أحمد" الذي كان آنذاك سفيرا للبلاد لدى الإمارات على قائمة العقوبات وذلك إلى جانب عبدالخالق الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) وأبوعلي الحاكم وهما من كبار القادة الفاعلين داخل المليشيات عسكريا واستخباراتيا.
واتهم مجلس الأمن آنذاك صالح ونجله والقادة الحوثيين"بتهديد السلام والاستقرار في اليمن"، قبل أن تنجح الجهود المشتركة لليمن والسعودية ودولة الإمارات بشطب صالح ونجله فيما ظل قادة الحوثي عبدالخالق والحكام المشمولون بذات القرار على قائمة العقوبات.
من المخا إلى نيويورك
وبعد انتفاضة 2 ديسمبر/كانون الأول ضد الحوثيين 2017 في صنعاء، واغتيال المليشيات للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا، اعتقدت الجماعة المدعومة إيرانيا أنها قضت على الإرث السياسي لحزب صالح الذي حكم اليمن الجمهوري لأكثر من ثلث قرن من الزمن.
ولم تمر أسابيع، حتى ظهر قائد انتفاضة صنعاء العميد الركن طارق صالح (نجل أخ الرئيس الراحل صالح) من شبوة وانتقل إلى مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، ليدفن اعتقادات مليشيات الحوثي سياسيا إلى الأبد ويخط مسارا جديدا في معركة استعادة صنعاء سلما أو حربا.
ونجح طارق صالح بعد تشييده قوات عسكرية على الأرض "المقاومة الوطنية" وذراعا سياسية لها "المكتب السياسي"، ليس فقط من حفظ الإرث الجمهوري الذي أنجزته الحركة الوطنية، وإنما إجهاض اتخاذ مليشيات الحوثي له كمظلة لتمرير مشروعها لاسيما بعد محاولتها السيطرة على حزب صالح وتحجيم نفوذه بشمال اليمن.
كما سعى الحوثيون لإخضاع جناح المؤتمر الشعبي العام ( حزب صالح) في صنعاء بعد تعيين صادق أمين أبو رأس رئيسا له واختيار "أحمد علي عبدالله صالح" نائبا له وامتد ذلك إلى فرض الإقامة الجبرية على غالبية قياداته وتجري حاليا ترتيبات لاجتثاثهم من كل مؤسسات الدولة.
لكنه ومنذ عام 2018, بدأت المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح انطلاقا من مدينة المخا عبر أعضائها في البرلمان مخاطبة مجلس الأمن لرفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح ووالده، وهو حراك استمر حتى يونيو/حزيران 2024, عندما طرح ملفه طارق صالح على طاولة المجلس الرئاسي الذي قرر بالإجماع توجيه الحكومة اليمنية ببدء الإجراءات لرفع عقوبات انتهت مبرراتها.
وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة المعترف بها دوليا خاطبت مندوبها لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي الذي عمل بدعم دبلوماسي فاعل من قبل السعودية ودولة الإمارات، على مخاطبة لجنة العقوبات الأممية ومقرها نيويورك ليتم رفع العقوبات بإجماع دول أعضاء مجلس الأمن عقب انتهاء فترة الاعتراض.
شكر للسعودية والإمارات
وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي عمه علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".
وأعرب صالح عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة الرئاسي والدعم الذي قادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما ترحم طارق صالح على الرئيس الراحل الذي اغتاله الحوثيون، هنأ ابن عمه أحمد علي عبدالله صالح، وكذا الأشخاص الذين ناضلوا في سبيل رفع العقوبات منذ فرضها في عام 2014.
من جهته، أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي اتصالاً هاتفياً مع السفير أحمد علي عبدالله صالح، وهنأه بمناسبة شطب اسمه واسم والده، من لائحة العقوبات الأممية، داعياً إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي.
ويعيد رفع العقوبات الأممية أحمد علي عبدالله صالح (52 عاما) مجددا إلى الساحة اليمنية بعد أن تأثر نشاطه السياسي لـ 10 أعوام، إذ كان آخر مناصبه عمله سفيرا لدى دولة الإمارات منذ أبريل/نيسان 2013، وقبلها قائدا لقوات الحرس الجمهوري الذي هيكلها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ضمن الجيش اليمني السابق.
