الموازنة العامة للسعودية 2023.. أنظار العالم صوب الرياض
تتجه الأنظار خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى السعودية، التي ستعلن عن موازنة العام المقبل 2023، وهو إعلان يحظى باهتمام دول المنطقة، لأنه يرسم مسار الإيرادات والنفقات لأكبر مصدّر للنفط الخام عالميا.
وخلال العام الجاري، أظهر الاقتصاد السعودي قوته ومتانته من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بعد اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات التضخم وتحديات سلاسل الإمداد.
الاقتصاد السعودي في 2022
وبالنظر إلى توقعات كامل عام 2022، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.0% مدعوما بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية ومستويات النمو المستدامة في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية.
الاقتصاد غير النفطي، قد ينمو هذا العام بنسبة 5.9%، ومما يعزز هذا النمو هو توقعات نمو الاستثمار المدعوم بجهود ومبادرات العديد من الاستراتيجيات ويأتي منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة.
تقديرات المملكة لنمو الاقتصاد المحلي، الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تشير إلى نمو بنسبة 3.1% خلال العام المقبل 2023، ثم يصعد إلى 6% في 2024، ويسجل 4.5% في 2025.
مشروع موازنة 2023 في السعودية
وفي البيان التمهيدي لمشروع موازنة المملكة 2023، فإن وزارة المالية السعودية تتوقع تسجيل فائض بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) خلال العام المقبل، مقارنة مع فائض متوقع بـ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في 2022.
وفي حال تحقيق المملكة لفائض هذا العام، فإنه سيكون أول فائض تحققه منذ عام 2013، إذ سجلت الميزانيات في الفترة بين 2014 - 2021 عجوزات نتجت عن تراجع أسعار النفط عالميا، وتفشي جائحة كورونا.
بالأرقام، تتوقع المملكة أن تسجل إيرادات خلال العام المقبل بقيمة إجمالية 1.123 تريليون ريال سعودي (300 مليار دولار)، مقابل مصروفات متوقعة بقيمة إجمالية 1.114 تريليون ريال (297.2 مليار دولار).
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الجاري 1.22 تريليون ريال سعودي (326 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 1.13 تريليون ريال (302 مليارات دولار)، وفائض بـ 24 مليار دولار.
تنويع الإيرادات
تواصل الحكومة جهودها في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالنشاط الاقتصادي.
وتريد الحكومة من ذلك، ضمان استدامتها على المدى المتوسط والطويل بما يساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
حيث ساهمت هذه المبادرات والتحولات الهيكلية بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل في نمو نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي منذ بدء تطبيق برامج رؤية المملكة 2030.
وبلغت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية عام 2021، نحو 18.4% مقابل 9.3% في عام 2015.
وتُشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2023، سيبلغ نحو 1.123 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 8.1% عن المُتوقع تحقيقه في عام 2022.
ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية، على معايير تتسم بالتحفظ، وذلك تحسبا لأية تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
aXA6IDE4LjExOS4xMjAuNTkg جزيرة ام اند امز
