ديون الدول النامية في 10سنوات تساوي ميزانية "الفيدرالي الأمريكي"

قفزت ديون الدول النامية خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، لتتساوى تقريبا مع ميزانية "الفيدرالي الأمريكي"

وأعلن البنك الدولي الثلاثاء أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.

وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن حوالى 60 % من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان إن "أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت ويواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر" إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع و الجنيه يواصل "النزيف"
  

وأضاف "الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية... تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة".

ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10 % من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.

وينبغي لها أيضا تسديد مبالغ كبيرة. ففي العام 2022، على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.

ونبه إلى تغير تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي.

فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (حوالى عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا) فيما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61%).

ويؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.

ميزانية "الفيدرالي الأمريكي"

وفق وكالة رويترز، أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022.

ففي الفترة من مارس 2020 إلى مارس 2022، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاسمية قصيرة الأجل عند مستوى الصفر مع استخدام التيسير الكمي لتوسيع ميزانيته العمومية من 4 تريليونات دولار إلى 9 تريليونات دولار في نهاية المطاف.