تونس.. تحذيرات من مخاطر ارتفاع الديون وتزايد الفقراء
حذر الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكبر في تونس، اليوم السبت، من مخاطر تدنّي النموّ الاقتصادي وارتفاع الديون واتساع رقعة الفقراء.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في اجتماع عمالي اليوم، إن الحكومة تتحرّك بنفس آليات الحكومات السابقة المتمثلة في غياب الشفافية وازدواجية الخطاب.
وأشار إلى تشبّثها المستميت بالاقتراض الخارجي سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة معتبرا أنه خير دليل على ضيق الأفق وعلى محدودية الإبداع والتصوّرات علاوة على ما اتّسمت به سياساتها من ضرب للحوار الاجتماعي وتنكّر للتعهدات.
وأوضح الطبوبي قائلا: "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من ركودها".
والخميس، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات الحكومية وذلك في خضم تصاعد الانتقادات في هذا الملف خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر الحكومة من معركة اجتماعية.
ووقعت الحكومة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأضاف الطبوبي، أنّ من بين المؤشّرات التي نبّه عليها اتحاد الشغل هي تواصل تدنّي نسبة النموّ بشكل غير مسبوق، وارتفاع المديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العمومية وتزايد نسب الفقر واتساع رقعته ليشمل الطبقة الوسطى.
وقال "لم نعد نقبل المسار الحالي بسبب التفرد والغموض والمفاجآت غير السارة التي يخفيها لمصير البلاد.. والديمقراطية".
وقالت وكالة رويترز، لكن على الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن قلقه من بعض الخطوات، إلا أنه لم يعارض أجندته بشكل علني وواضح باستثناء إضراب في الصيف ضد الإجراءات الاقتصادية للحكومة.
واقترحت الحكومة هذا العام، مع تدهور الاقتصاد، خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وسعيا للحصول على حزمة انقاذ مالي من صندوق النقد الدولي اللازمة لتجنب افلاس المالية العامة. وأغضبت هذه الخطوات اتحاد الشغل.
وقال الطبوبي: "نحذر الحكومة من أي اجراء يستهدف السلع الأساسية ويدفع الى تجويع الشعب ونعتبر أن الاتفاقيات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للعمال وسيتصدون لها".
سندات تونس السيادية
قفزت السندات السيادية التونسية يوم الخميس بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش تصنيف تونس السيادي إلى CCC+ مشيرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت بيانات منصة تريد ويب للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.224 سنت وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير شباط.
كما ارتفعت السندات المقومة باليورو أكثر من سنت ليجري تداولها أقل قليلا من 70 سنتا.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين ويدعم عمليات تعزيز الموازنة بالرغم من عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج.
