حكومة تونس تلمح إلى ضرائب جديدة واتحاد الشغل "يعلق"
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، عزم الحكومة توسيع القاعدة الضريبية في البلاد، معتبرا ذلك ضمن شروط صندوق النقد الدولي.
ودعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اليوم الأربعاء، إلى ضرورة مراجعة جدول الأجور وجدول الضرائب، مطالبا بوضع حد للضرائب وتجويع التونسيين، وفق ما ذكر.
وألمحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في وقت سابق، إلى إمكانية توسيع القاعدة الضريبية في البلاد من أجل تحسين المواد الذاتية للدولة، والتقليص من القروض الخارجية.
وأكد الطبوبي أنه من حق الاتحاد- أكبر تجمع شعبي- أن يكون على علم بالخيارات التي التزمت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري توصلت حكومة تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على أربع سنوات عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/أيار الماضي.
واشترط صندوق النقد الدولي مجموعة إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، منها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والتحكم في كتلة الأجور والتقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي.
- ضرائب على الأثرياء.. تونس ترفع شعار "من يكسب كثيراً يدفع أكثر"
- أسعار الوقود في تونس.. السر وراء الزيادة الخامسة في أقل من سنة
وتعاني تونس من عجز قياسي في ميزانية 2022 الذي ارتفع إلى 3.03 مليارات دولار 2022، وفقاً لتحديث للميزانية الذي نشر بالجريدة الرسمية مؤخراً.
وفي 23 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود وهي الزيادة الخامسة هذا العام.
وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.
وقالت الوزارة إن سعر البنزين سيرتفع إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر من 2.400 دينار.
وقالت وزارة الطاقة إنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.
والشهر الماضي شهدت محطات البنزين اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد مما تسبب في طوابير طويلة للعربات وخلف حالة من الاحتقان.
وقالت الجريدة الرسمية إن العجز في الميزانية التونسية سيرتفع إلى 3.04 مليار دولار في 2022 مقارنة مع عجز بقيمة 2.63 مليار دولار كان مقررا في السابق وذلك وفقا لتحديث للميزانية.
وتواجه تونس ضغوطاً مالية واقتصادية أدت إلى مشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار وزيادة نسبة التضخم.
وشهدت نسبة التضخم في تونس ارتفاعا طفيفا إلى 9.2% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن كانت 9.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
(الدولار = 3.2298 دينار تونسي)
