إسرائيل تحذر من امتلاك إيران قنبلة نووية في 2022

تقرير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يؤكد أن تكثيف إيران تخصيب اليورانيوم قد يمكنها من إنتاج كمية كافية لقنبلة نووية الشتاء المقبل

حذرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الأربعاء، من إمكانية امتلاك إيران قنبلة نووية في العام 2022، لكنها أكدت أن فرص شن حرب على إسرائيل "ضئيلة".

• نتنياهو: لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية

وقالت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، في تقريرها السنوي: إنه "إذا كثفت إيران تخصيب اليورانيوم فقد يكون بإمكانها إنتاج كمية كافية لقنبلة نووية واحدة بحلول موسم الشتاء المقبل، وإنتاج هذه القنبلة قد يستغرق حتى العام 2022".

وأضافت: "هذا سيضع قيادة إيران أمام معضلة.. هل ستواصل تطوير الأسلحة النووية وتجازف بالدعم الروسي والصيني لها أم ستستأنف تجميد التطوير".

واعتبرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن إيران ستواجه في الفترة القريبة تحديات جمة ويأتي على رأسها الملف النووي.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، ودعا الدول الغربية إلى فرض آلية "العقوبات التلقائية" على طهران.

كانت الاستخبارات الإسرائيلية، قد أجلت نشر التقرير بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق.

وفي هذا الصدد، فقد رأى التقرير أن تصفية سليماني "أدت إلى تخفيف التوتر الأمني في منطقة الشرق الأوسط على المدى القريب".

ولفتت إلى أن مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، لم تكمل بعد مشروع يجعل من صواريخها أكثر دقة، مستدركة بالتأكيد على إمكانية خوضها معركة مع إسرائيل دون هذه الصواريخ.

وبشأن قطاع غزة، فقد رأت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن "حماس ستواصل المساعي لتحقيق التهدئة دون استبعاد احتمال اندلاع جولات قصيرة من التوتر والمواجهة، ولكن دون الانجرار إلى معركة شاملة".

وأضافت، أن حماس ستواصل الحفاظ على الهدوء ما دام يخدم ذلك بقاءها في السيطرة على قطاع غزة.

أما ما يتعلق بالضفة الغربية فقد ذكرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية ستواصل المعركة الدبلوماسية ضد إسرائيل دون الخروج عن قواعد اللعبة في الميدان.

 كانت السلطة الفلسطينية طلبت مؤخرا من الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ولكن الاحتلال لم يرد على هذا الطلب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للتواصل مع الجهات ذات الصلة لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، شرط صدور مرسوم رئاسي فلسطيني يحدد الإطار الزمني للعملية الانتخابية.