محتكرة وتضر المستهلك.. "أمازون" أمام أكبر اختبار في تاريخها

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و17 مدعيًا عامًا في الولايات الأمريكية دعوى قضائية شاملة لمكافحة الاحتكار ضد أمازون.

وذلك بزعم أن الشركة أساءت استخدام سلطاتها للضغط على التجار وإحباط المنافسين - مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة السلع لعشرات الملايين من الأسر الأمريكية التي تسوق بانتظام في متجر الشركة الكبير عبر الإنترنت.

وتمثل الدعوى القضائية التي طال انتظارها، والمرفوعة في محكمة المنطقة الغربية بواشنطن، اختبارا سياسيا تاريخيا لواحدة من أكثر الشركات نفوذا في العالم - فضلا عن المراقبين الذين وعدوا لسنوات بكبح جماح ممارساتها الاحتكارية المزعومة.

• أمازون تشعل سوق الذكاء الاصطناعي.. 4 مليارات دولار استثمارات

تدقيق بحثي

كان الصعود السريع لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان على رأس وكالة إنفاذ مكافحة الاحتكار نقطة فارقة، إذ إنها لفتت الأنظار مبكرا عندما كانت لا تزال طالبة في كلية الحقوق وذلك بسبب بحث بعنوان "مفارقة مكافحة الاحتكار في أمازون"، قائلة إن عملاق التجارة الإلكترونية يتهرب من التدقيق بسبب الطريقة الضيقة نسبيًا التي فسرت بها المحاكم قانون مكافحة الاحتكار.

وكانت ورقتها البحثية في قلب حركة سياسية أوسع تطالب بإنفاذ قانون الاحتكار بشكل أكثر إبداعًا وقوة، بحيث يتجاوز مسائل الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن الدعوى القضائية المرفوعة يوم الثلاثاء تتخذ مسارًا مختلفًا، حيث تركز على حجر الزاوية في قانون الاحتكار: الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وقالت خان إن الرسوم والمتطلبات والحوافز تسمح لشركة أمازون بجمع دولار واحد من كل دولارين يجنيهما البائع على المنصة، يؤدي فعليًا إلى فرض "ضريبة أمازون بنسبة 50 بالمائة". وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن هذه التكاليف يتم تمريرها بعد ذلك إلى المتسوقين.

وقالت خان للصحفيين في مؤتمر صحفي: "أمازون محتكرة، وهي تستغل احتكاراتها بطرق تجعل المتسوقين والبائعين يدفعون أكثر مقابل خدمات أسوأ".

من جانبه، قال ديفيد زابولسكي، نائب رئيس أمازون للسياسة العامة العالمية والمستشار العام، إن الدعوى "خاطئة من حيث الحقائق والقانون".

وقال: "إذا حققت لجنة التجارة الفيدرالية مرادها، فستكون النتيجة عددا أقل من المنتجات للاختيار من بينها، وارتفاع الأسعار، وبطء عمليات التسليم للمستهلكين، وانخفاض الخيارات أمام الشركات الصغيرة - وهو عكس ما صمم قانون مكافحة الاحتكار للقيام به".

تحقيقات منذ سنوات

وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع أمازون في عام 2019 في ظل إدارة ترامب، لكن التحقيق توسع بشكل كبير تحت قيادة خان. 

وفي غضون أسابيع من تأكيد تعيين خان، قدمت أمازون عريضة تطالبها بتنحيها عن القضية، مشيرة إلى انتقاداتها المستمرة للشركة منذ فترة طويلة.

وعلى مدار أربع سنوات، قامت أمازون بتسليم ملايين الصفحات من الوثائق الداخلية وأكثر من 100 تيرابايت من البيانات، وفقًا لشخص مطلع على التحقيق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. وجلس العشرات من كبار موظفيها لإجراء مقابلات مع محامي اللجنة الفيدرالية. وقال المصدر إن المسؤولين التنفيذيين التقوا في أغسطس/آب مع مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية فيما يسمى باجتماع "الطقوس الأخيرة".

وقد تعرضت أمازون، مثل غيرها من عمالقة التكنولوجيا، لتدقيق تنظيمي متزايد على مدى السنوات الخمس الماضية، وسط ما يسمى بـ "صراع التكنولوجيا" في واشنطن. وتمثل الدعوى القضائية أقوى تهديد تنظيمي لشركة أمازون في تاريخها الممتد منذ 30 عامًا تقريبًا.

عملاق المبيعات الإلكترونية

وتأسست أمازون في مرآب على يد جيف بيزوس بمنطقة سياتل في عام 1994 كشركة بيع الكتب الإلكترونية الناشئة. وتعد الشركة الآن ثاني أكبر الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، ويبلغ إجمالي القوى العاملة لديها أكثر من 1.4 مليون شخص على مستوى العالم. واشترت أمازون Whole Foods وZappos وOne Medical وMGM، من بين عمليات استحواذ أصغر أخرى، لتبني شبكة لوجستية تنافس حجم UPS محليًا.

وفي حين أن العديد من العملاء يعتبرون أمازون بمثابة بائع تجزئة، فقد توسع موقعها في عام 2000 ليصبح سوقًا يشبه إلى حد كبير موقع eBay، مما يسمح للتجار الخارجيين بالبيع على موقعه. وقد تضخمت هذه الأعمال على مدى العقدين الماضيين، حيث حققت إيرادات تبلغ حوالي 32.3 مليار دولار في الربع الأخير، كما جلبت أعمالها الإعلانية 10 مليارات دولار إضافية.

وزعمت خان في القضية المرفوعة أن البائعين الذين لا يستخدمون خدمات تلبية طلبات أمازون يرون منتجاتهم "تختفي فعليًا" من الموقع. وقالت إن البرنامج يترك البائعين "محاصرين"، مما يعيق سوق مقدمي خدمات تلبية الطلبات المستقلين.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع الأعمال الإعلانية المربحة في أمازون الشركات إلى الدفع مقابل الكلمات الرئيسية أو موضع المنتج، لرفع منتجاتها إلى مرتبة أعلى في نتائج بحث الشركة - وهو تكتيك يقول العديد من البائعين إنه ضروري للنجاح على الموقع.