أمازون متهمة بنهب بقشيش عمال التوصيل
في أحدث دعوى تواجهها شركة كبرى على غرار أمازون، تم تحريك دعوى ضد الشركة لقيامها بإخفاء بقشيش عمال التوصيل.
ورفع مدعي عام مدينة واشنطن دعوى ضد شركة أمازون، متهماً إياها بنهب بقشيش كان مخصصاً في الأساس لعمال توصيل مستقلين، بحسب بيان للمدعي العام نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
واتُهمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة باستخدام هذا البقشيش لدفع جزء من المبالغ المستحقة لعمال التوصيل.
تسويات سابقة
وسبق أن وافقت أمازون العام الماضي على دفع 62 مليون دولار لعمال توصيل، ضمن تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة حماية المستهلك الأمريكية ضد الشركة في ما يخص الموضوع نفسه.
إلا أنّ التقارير ذكرت أن مدعي واشنطن العام كارل راسين، يأمل في فرض غرامة على المجموعة وإصدار حكم قضائي يمنعها بصورة نهائية من اللجوء إلى ممارسة مماثلة.
وأنشأت أمازون عام 2015 برنامج "أمازون فليكس" الذي يشجّع الزبائن على تقديم بقشيش لعمال التوصيل بمجرّد طلب السلع.
إلا أن الشركة غيرت نظام مكافأة عمال التوصيل عام 2016، وهو ما أدى إلى عدم دفع جزء كبير من البقشيش مباشرةً إلى عمال التوصيل بل استخدام هذه الأموال لدفع قسم من المبلغ المستحق على أمازون.
وواصلت الشركة طمأنة الزبائن بأنّ كامل بقشيشهم يذهب إلى جيوب عمال التوصيل.
أخفت البقشيش عن العمال
وذكر بيان المدعي العام أنّ "أمازون، وبدل إخطار السائقين بالتغييرات التي أُدخلت على نظامها للبقشيش، غيّرت الطريقة التي يُظهر فيها البقشيش على التطبيق حتى لا يتمكن عمال التوصيل من رؤية المبلغ الذي يدفعه كل زبون".
وحتى لو سددت أمازون المبالغ المنهوبة لعمال التوصيل، فإنها قد "أفلتت حتى الآن من تحمّل أي مسؤولية ودفع أي غرامة عن الأضرار التي ألحقتها بالمستهلكين"، على ما أكّد مكتب مدعي واشنطن العام مبرراً الدعوى التي رفعها ضد شركة أمازون.
لا تستند لأدلة
وقالت ناطقة باسم أمازون في رسالة تعليقا على دعوى المدعي العام لمدينة واشنطن أنها "تتعلّق بممارسة قامت الشركة بتغييرها قبل ثلاث سنوات"، مشيرةً إلى أنّ الدعوى "لا تستند إلى أي أدلة".
وألزمت التسوية التي جرت مع وكالة حماية المستهلك الأمريكية عام 2021، أمازون بالحصول على إذن من عمال التوصيل قبل إجراء أي تغييرات على نظام البقشيش، وعلى الشركة الاستمرار في هذا الالتزام حتى عام 2041.
