سفير فلسطين بالقاهرة: نريد حلا سياسيا ينهي الاحتلال
السفير دياب اللوح أكد في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو.
قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، إن بلاده تريد حلا سياسيا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.
وأضاف اللوح، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية": "حل القضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا.. أي حديث عن حل اقتصادي يسبق السياسي كمن يضع العربة أمام الحصان".
- الجامعة العربية تطالب بضغط دولي لوقف تهجير الفلسطينيين
- أبوالغيط: لا اتفاق سلام بالمنطقة دون دولة فلسطينية
وأضاف أن فلسطين قيادة وشعبا تطالب بحل سياسي يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأعماله الاستيطانية بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية.
وتابع: "نريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ومتمسكون بأراضينا في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة واحدة متكاملة".
وأعلن رفض بلاده أي خطة للسلام لا تلبي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا: "نتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام وليس السلام مقابل الازدهار أو السلام مقابل الاقتصاد".
وأكد على أنه لا يمكن بناء اقتصاد تحت سلطة الاحتلال وسلطة الواقع التي تمارسها إسرائيل.
وتستضيف البحرين غدا وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة، تستمر يومين.
وتعد هذه الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.
فيما ترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 حيث تتهمها بالانحياز.
وفيما يتعلق باجتماع وزراء المالية العرب، الأحد، بالقاهرة، أفاد السفير الفلسطيني بأنه تمت الدعوة لعقد هذا الاجتماع من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد طلب من دولة فلسطين، تنفيذا لمخرجات قمة تونس التي عقدت في مارس/آذار الماضي.
واستضافت العاصمة المصرية اجتماعا لوزراء المالية العرب لبحث إمكانية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بتوفير نحو ١٠٠ مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا، وحضره وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، وعدد من وكلاء ونواب وزراء المالية العرب وعدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.
وقال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية إن الهدف من اجتماع الوزراء العرب وضع آلية لتنفيذ مخرجات قمم بغداد ٢٠١٢، وتونس ومكة (٢٠١٩) بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بوضع 100 مليون دولار شهريا للسلطة لتمكينها وتمكين حكومتها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفسطيني، ومواجهة الحصار المالي المتعمد والمقصود من أمريكا وإسرائيل بهدف تمرير حلول سياسية هزيلة.
وأشار إلى أن الاجتماع كان حاسما في شكله ومضمونه وتوقيته، الحضور استمعوا إلى خطاب وشرح مفصل من وزير المالية حول الظروف والأوضاع الصعبة التي نمر بها في فلسطين وأوضحوا أنهم سينقلون ما استمعوا إليه إلى حكوماتهم للنظر في ذلك، ووضع آلية لتسديد نسبتهم من شبكة الأمان المالية العربية المقررة للسلطة".
ولفت السفير الفلسطيني إلى أن وزير المالية عرض اقتراحا للدول العربية بتقديمها المساعدات على صورة قروض يتم تسديدها من السلطة الفلسطينية بعد استرداد أموالها من إسرائيل.
ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، تمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.
وتعترض إسرائيل على صرف السلطة الفلسطينية جزءا من موازنتها لذوي الشهداء والأسرى، ما دفعها باستقطاع تلك الأموال من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، ما دفع السلطة للاعتراض ورفض تسلم "أموال المقاصة".
وتمثل "أموال المقاصة" المستحقة للسلطة الفلسطينية 70% من إيراداتها المحلية، أما أموال شبكة الأمان العربية (في حال دفعها كاملة) فلا تمثل سوى 50% فقط من أموال المقاصة التي كانت تتراوح قيمتها بين 190 و210 ملايين دولار شهرياً.
وذكّر السفير الفلسطيني باجتماع الرئيس محمود عباس بالمجلس الوزاري للجامعة العربية في أبريل/نيسان الماضي، لافتا إلى أنه نقل للأشقاء العرب الصورة الصعبة التي تعيشها فلسطين بعد الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن الاجتماع حينها دعا إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية عبر شقين: الأول بمنح وهبات تقدمها الدول العربية لموازنة فلسطين، والثاني بالقروض.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن رسالتهم كانت واضحة، باسم القيادة والسلطة والشعب الفلسطيني للدول العربية: "إننا بحاجة إلى دعمكم للإيفاء بالتزاماتنا، لأن استمرار هذه الأزمة يحمل في طياتها ومضمونها تهديدا حقيقيا للسلطة الفلسطينية".
وختم السفير الفلسطيني بالقول إنه يتمنى سماع أخبار طيبة بتقديم المساهمات من الدول العربية أو استعدادها لتقديم قروض يتم تسديدها بعد استرجاع أموالهم من إسرائيل.
