الجامعة العربية: فلسطين بحاجة إلى 100 مليون دولار شهريا
الأمين العام للجامعة جدد الدعوة لتفعيل شبكة الأمان العربي لدعم فلسطين.
جدد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعوته لتفعيل شبكة الأمان المالي العربي، لإنقاذ فلسطين من أزمتها المالية عبر تزويدها بـ100 مليون دولار شهريا، أو بأي صورة من صور الدعم المالي كالمنح أو حتى القروض.
وشبكة الأمان المالي العربي هي الآلية التي قررت الدول العربية من خلالها مساندة فلسطين ماليا وتعتمد على جمع تمويلات من الدول الأعضاء لصالح الفلسطينيين.
- الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الرابع
- بحد أدنى 550 دولارا.. السلطة الفلسطينية تدفع نصف رواتب موظفيها
وقال أبوالغيط، في كلمة خلال اجتماع وزراء المالية العرب الأحد في العاصمة المصرية، إن الوضع الفلسطيني يتدهور يوماً بعد يوم، خاصة أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار خلال العام الجاري، في ظل محدودية الموارد والإيرادات.
وتابع: "تفعيل شبك الأمان صار ضرورة مُلحة واختباراً حقيقية لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين".
وقال: "جميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012، وآخرها قمة تونس الثلاثين بل في قمة مكة غير العادية قبل أسابيع".
وتوجه الأمين العام بالشكر للدول التي تُسهم في شبكة الأمان، داعيا الدول الأخرى للمُساهمة في تحمل العبء، كل حسب قدرته.
وذكّر أبوالغيط بكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في أبريل/نيسان الماضي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن أبومازن كان قد أسهب حينها في شرح عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلاً عن تراجع المُساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين.
- عباس يرفض قرار إسرائيل: لن نستلم الأموال الفلسطينية منقوصة قرشا واحدا
- إسرائيل تقتطع 138 مليون دولار من أموال الفلسطينيين
وأوضح أبوالغيط أن "الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة.. ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية.. لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها".
وأشار أبوالغيط إلى أن التسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي.
ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، تمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.
وقلّصت إسرائيل نسبة 5% من الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة هذه الإيرادات.
وقالت إسرائيل إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل أو الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو ما قالت إنها "جرائم أمنية" أخرى.
وتمثل أموال "المقاصة" المستحقة للسلطة الفلسطينية 70% من إيراداتها المحلية، أما أموال شبكة الأمان العربية (في حال دفعها كاملة) فلا تمثل سوى 50% فقط من أموال المقاصة التي كانت تتراوح قيمتها بين 190 و210 ملايين دولار شهرياً.
