إسرائيل تقتطع 138 مليون دولار من أموال الفلسطينيين

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يعرقل إعانة الحكومة الفلسطينية لأسر الأسرى بخصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تم تجميعها.

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي" الكابينت" ، الأحد، خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي يجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين بمزاعم ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل. 

• أبو الغيط: ندعم فضح انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين
• نتنياهو يتحسب من انقلاب ضده
  

وزعم "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذه الرواتب "تعد رعاية اجتماعية تعزز الهجمات الفلسطينية"، فيما يؤكد مسؤولون فلسطينيون أنها خطوة تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية. 

 وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، صباح الأحد: "سأطرح على المجلس الوزاري المصغر قرار خصم الأموال ليتم إقراره". 

وأضاف: "سيستمع المجلس إلى تقرير مفصل حول حجم الأموال من الجهات الأمنية. إنه قانون بالغ الأهمية روجنا لإقراره، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا اليوم كما تعهدت بالضبط". 

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.

وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى الأراضي المحتلة وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية وتحمل اسم "أموال المقاصة". 

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق في يوليو/ تموز الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين.

وكان القائمون على هذا القرار الإسرائيلي قالوا إنهم يريدون احتجاز 300 مليون دولار سنوياً من الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الإسرائيلية كأموال جمارك.

وآنذاك وصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بأنه "سرقة أموال وقرصنة".
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية إذ تخوض 3 أحزاب جديدة الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فيما أعلنت 4 أحزاب انشقاقها عن أخرى، وسط تقديرات بأن تفضي الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 أبريل/نسيان المقبل إلى اختفاء أحزاب على رأسها حزب وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.