حماس و"كرم أبو سالم" .. أزمة جديدة تعرقل المصالحة الفلسطينية

عناصر من حماس بالزي العسكري والمدني طردوا موظفي هيئة المعابر من معبر كرم أبو سالم بحجج وذرائع واهية.

أزمة جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية تفجرت، اليوم الأحد، بعد استلام قوى الأمن التابعة لحركة حماس، المسؤولية عن معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

• "المصالحة والتهدئة" على طاولة الفصائل ووفد المخابرات المصرية بغزة
• عباس يدعو إلى تنفيذ اتفاق القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية
  

وأعلنت إدارة معبر "كرم أبو سالم" التابعة لهيئة المعابر والحدود، في بيان لها مساء الأحد، أن أجهزة حركة حماس طردت موظفي الهيئة، وحظرت عليهم التواجد داخل المعبر.
وأضافت أن عناصر من حماس بالزي العسكري والمدني منعوا موظفي هيئة المعابر والحدود من الاقتراب من المعبر لمدة ثلاثة أيام تحت حجج وذرائع واهية، وأصروا على أخذ بصمات موظفي الهيئة والتوقيع على استبيان، إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى أوامرهم التعسفية.

وقال أحد العاملين في المعبر لـ"العين الإخبارية": إن عناصر تابعة لحماس، تمنع منذ 3 أيام العاملين التابعين للسلطة الفلسطينية من الدخول للمعبر، واحتجزت 4 موظفين آخرين، مضيفا أنه تم احتجاز بطاقاتهم الشخصية، وتولت هي إدارة المعبر التجاري.

وأشار إلى أن حماس تتذرع بأسباب أمنية وحجج لا أساس لها لتبرير انقلابها على التفاهمات وإعادة سيطرتها على المعبر؛ بأهداف تتعلق بالجباية المالية.

وقال إن :" حماس تحول مسار شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ"البوابة القطرية"، وتجبي رسوماً وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر"، مؤكدا أن كل ما تشيعه حماس من أسباب أمنية مجرد أكاذيب لتبرير سيطرتها على المعبر.

ويعد معبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.

رفض المصالحة وتعميق الانقسام

وقال الكاتب المحلل السياسي طلال عوكل، إن القرار له تداعيات على المدى البعيد فيما يتعلق بتعميق الانقسام وقطع الأمل ببقاء أي تفاهمات سابقة.

وقال عوكل لـ"العين الإخبارية": إن القرار كان متوقعا منذ انسحاب السلطة الفلسطينية من معبر رفح وإعادة فتح لاحقا تحت مسؤولية وزارة الداخلية التي تديرها حماس.

وانسحبت السلطة الفلسطينية من معبر رفح في 6 يناير الماضي، إثر اتهامها حركة حماس بمضايقة العاملين فيه من حرس الرئاسة الفلسطينية، واستلمته داخلية حماس في قطاع غزة، حيث ظل مغلقا عدة أيام قبل أن يعاد فتحه في إطار تفاهمات مع مصر لأسباب إنسانية.

وأشار عوكل إلى أن هناك عاملين تسوقهما حماس لتبرير إعادة سيطرتها على معبر كرم أبو سالم، الأول أمني والثاني اقتصادي، حيث تدعي أن المعبر يستغل من إسرائيل لإدخال أجهزة ومعدات كما حدث مع الوحدة الخاصة التي اكتشفت في خان يونس مؤخرا وحدث اشتباك معها أسفر عن مقتل 7 من المقاومين في حين قتل قائد الوحدة وأصيب أحد أفرادها.

وذكر المحلل السياسي أن البعد الاقتصادي يتمثل في سعي حماس لجمع الإيرادات والضرائب من الشاحنات عبر المعبر، والتي أثر غيابها على مالية حماس وبالتالي قدرتها على دفع رواتب موظفيها.

واستلمت السلطة الفلسطينية معابر غزة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تطبيقا لاتفاق أكتوبر في القاهرة بين حماس وفتح برعاية مصرية، وهو الاتفاق الذي تعطل تنفيذه بعد فشل تمكين حكومة الوفاق في غزة.

 ويدخل عبر معبر كرم أبو سالم ما بين 300-400 شاحنة يوميا، وفق الدكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، حيث توقع في حديثه لـ"العين الإخبارية" استمرار عمل المعبر  خلال الفترة المقبلة.

تداعيات خطيرة

أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور صادق أمين  فأشار إلى أن حماس فضلت تحسين مواردها المالية بالسيطرة المباشرة على المعبر دون حسابات دقيقة لأي تداعيات أخرى على المواطنين.

وقال أمين لـ"العين الإخبارية": ما حدث يضع حماس تحت طائلة المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، وبالتالي عليها تحمل نتائج أي تداعيات تتخذها السلطة الفلسطينية لاحقا سواء فيما يتعلق بنفقات تشغيلية أو رواتب موظفين، حيث إن السلطة الفلسطينية لا تزال تنفق مئات الملايين من الدولارات على غزة رغم التقليصات منذ أبريل 2017.

جمود ملف المصالحة

بدوره قال وليد الزق أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة: "كنا نتوقع أن تقدم حماس خطوات بالاتجاه الإيجابي، كإعادة معبر رفح البري للسلطة مع كامل المسؤوليات والصلاحيات لطواقمه لا أن يحدث العكس في أبو سالم".

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "ما حدث اليوم سيؤدي إلى استمرار الانقسام وديمومته ويعمق جراحه"، مشددا على أن المعابر كمناطق سيادية يجب أن تكون تحت إدارة الحكومة فقط صاحبة الولاية وغيرها يكون الأمر خطيرا.