المصالحة الفلسطينية تتعثر.. ورهان على الدور المصري

مصادر تؤكد أن الرئيس الفلسطيني يرفض أي اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، خارج الشرعية الفلسطينية، وأنه يلوح بوقف التحويلات المالية لغزة.

بخلاف أجواء التفاؤل التي سادت في الأسابيع الأخيرة، بحدوث انفراجة في ملفي المصالحة والتهدئة في قطاع غزة؛ عادت ظلال الشك حول إمكانية حصول تقدم مع مراوحة الجهود مكانها في ظل تصلب الأطراف أمام مواقفهما، وسط رهان على الدور المصري لإحداث الاختراق المطلوب.

• مسؤول مصري: جهود القاهرة مستمرة لإتمام المصالحة الفلسطينية
• الجامعة العربية: ندعم جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

تفجر الخلاف الأسبوع الماضي، حول أولوية كل من ملفي المصالحة أو التهدئة، ففي حين ترى حركة فتح أن الأولوية للمصالحة، تذهب حماس إلى أن الأولوية للتهدئة وإحداث تغيير في التدهور الإنساني في قطاع غزة.

ووفق مصادر متطابقة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض أي اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، خارج إطار الشرعية الفلسطينية، وأنه لوح بوقف التحويلات المالية بالكامل إلى قطاع غزة، وتحميل الأطراف المنخرطة في الاتفاق المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إنها تقدم 96 مليون دولار لغزة شهريا، منها 25 مليون دولار لقطاع الصحة.

وتقود المخابرات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، جهودا مع حماس والفصائل الفلسطينية وإسرائيل، للتوصل إلى تفاهمات تعيد قطاع غزة إلى الشرعية، وتثبت التهدئة فيه، بما ينهي الحصار والوضع الإنساني الصعب المتفاقم منذ 12 عاما.

فتح: المصالحة أولا

ويؤكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في حركة فتح لـ"العين الإخبارية"، أن حركته متمسكة بضرورة إنهاء ملف المصالحة الوطنية من خلال التمكين الكامل للحكومة، ومن ثم الانتقال للخطوات الأخرى.

ويشدد على أن الموقف في هذا المجال حاسم وغير قابل للنقاش، لا يمكن القبول بالالتفاف على الشرعية الفلسطينية لفتح مسارات تفاوض التفافية بين هذا الفصيل أو ذاك مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الشرعية هي بوابة كل شيء.

وزار وفد من المخابرات المصرية، قبل أيام رام الله، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقادة حركة فتح، لإعادة تحريك الملف، فيما من المرتقب خلال أيام عودة وفد من فتح إلى القاهرة، تليه وفود من الفصائل.

ويرى الجاغوب أن أي التفاف على الشرعية، وتنفيذ اتفاقات خارجها، يعني الانخراط في تنفيذ صفقة القرن، والفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، متهما حماس بأنها تسعى لفتح مسارات تفاوض مع الاحتلال منذ 11 عاما.

الاحتلال هو السبب

ويعزو طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، تراجع ملف التهدئة والمصالحة إلى عدة أسباب، مبينا أن وتيرة التحركات الدولية والإقليمية بخصوص الملفين خفتت نتيجة جملة عوامل أهمها: الاحتلال الذي يرى أن ما سيدفعه مقابل التهدئة بغزة أكثر من المطلوب منه، لذلك تراجع عما أبداه للوسطاء من قبل.

وتطالب الفصائل بغزة برفع الحصار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتسهيل حركة السفر، مقابل التهدئة مع إسرائيل.

وأشار أبو ظريفة إلى أن مسيرة العودة، الجمعة الماضي، جاءت أكثر حشدا وزخما لتربك الاحتلال وتجبره للاستجابة إلى مطالب الفلسطينيين، كاشفا أن هناك تحركات شعبية واسعة سيشهدها القطاع تهدف إلى إرباك الاحتلال واستنزاف قدراته حتى تفضي تحركات الفلسطينيين إلى نتائج مقبولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، إقامة مخيم عودة جديد بالقرب من شاطئ زيكيم على ساحل شمال قطاع غزة، ليشهد تظاهرات كل يوم اثنين، بالتوازي مع استمرار 5 مخيمات شرق القطاع بدأت في 30 مارس/آذار الماضي وتشهد تظاهرات كل جمعة.

ووفق القيادي في الجبهة الديمقراطية؛ فإن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود بعدما تشددت فتح حول مطالبها فيما يتعلق بملف التمكين، وقال: "نحن نسعى لتقريب وجهات النظر بينها وبين حماس".

وأضاف: "مطلوب حالة شعبية ضاغطة لتنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة بعيدا عن الاشتراطات من طرف على آخر".

وأكد أن الدور المصري ضروري ومهم لرأب الصدع ولتذليل الخلافات بين الفرقاء، داعيا القاهرة إلى استكمال الجهود الكبيرة التي بذلتها على مدار سنوات، للوصول إلى مرحلة متقدمة في هذا الملف.