الاعتقالات التي قامت بها حركة حماس بدأت قبل أيام باعتقال عميد في الاستخبارات ثم امتدت لتطال العشرات.
اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف كوادرها.
وقال الدكتور عماد الأغا، مسؤول العلاقات الوطنية بحركة فتح بقطاع غزة لـ"العين الإخبارية"، إن الاعتقالات بدأت قبل أيام باعتقال عميد في الاستخبارات، ثم امتدت لتطال العشرات، وكل لحظة نبلغ باعتقالات جديدة في صفوف فتح.
وأضاف: "طلبنا من حماس تفسيرات للاعتقالات، ولم نتلق إجابات"، مشيرا إلى أن حركته طلبت من حركة الجهاد التدخل للإفراج عن المعتقلين، وكشف سبب اعتقالهم، دون إجابات حتى الآن.
وشدد على أن هذه الاعتقالات لا تصب في جهود المصالحة وتشكل ضربة جديدة لها.
وقال مسؤول العلاقات الوطنية بحركة فتح بقطاع غزة، إن "أجهزة أمن غزة جزء من اتفاق المصالحة أكتوبر/تشرين الأول 2017، أي أن هذه الأجهزة عليها العمل وفق الاتفاق".
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، وترفض تمكين الحكومة، وفقا لاتفاق المصالحة في القاهرة العام الماضي.
ووفق مصدر في حركة فتح، فإن الاعتقالات طالت ما يقرب من 100 من كوادر فتح، ما بين اعتقال واستدعاء، غالبيتهم من العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الشرعية.
وذكر المصدر أن بين المعتقلين العميد في المخابرات فرج عجور، العميد هشام أبو هاني، العقيد أبو شفيق أبو سعدة، العقيد خالد حلس، المقدم وليد جودة، العقيد زياد الكرد، العقيد ماجد الغرباوي، وعددا آخر من العناصر والضُباط.
وفي بيان، لها، أدانت حركة فتح حملة الاعتقالات التي وصفتها بـ"المسعورة" التي تشنها أجهزة حماس، بحق كوادر الحركة والأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت، في بيان لها حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن هذه الهجمة "تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتنسجم مع المواقف الخارجة عن الوطنية والضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتمرير صفقة القرن، وتخريب استحقاقات الشعب الفلسطيني ونسف الجهود المصرية تجاه المصالحة".
وشددت على أن حملة اعتقالات كوادر الحركة وضباط الأجهزة الأمنية المكلفين بمهام تم التوافق عليها مع حماس نفسها وانقلابها على هذا الاتفاق بجملة من تجاوزاتها الأخيرة؛ تأتي في إطار تخريب جهود المصالحة وإفشال الجهود المصرية لهذا الملف المفصلي في حياة الشعب الفلسطيني.
وطالبت الحركة بضرورة عودة حماس إلى وعيها الوطني، والإفراج عن جميع من اعتقلتهم في الأيام الأخيرة، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، كما أن عليها تطبيق ما تم التوصل إليه بخصوص تمكين حكومة التوافق الوطني.
وطالبت فتح القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الضغط على حماس من أجل تراجعها عن تفجير الوضع الداخلي، ومعالجة جميع القضايا الوطنية في إطار جمعي يحكمه الوعي ووحدة مصير شعبنا، وإعفاء المجتمع الفلسطيني من التفسخ والتفتت خدمة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يزيد من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتمرير الصفقات المشبوهة.
