عباس يرفض قرار إسرائيل: لن نستلم الأموال الفلسطينية منقوصة قرشا واحدا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض القيادة الفلسطينية تسلم الأموال الفلسطينية المستحقة على إسرائيل منقوصة قرشا واحدا.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تسلم الأموال الفلسطينية المستحقة على إسرائيل منقوصة "قرشاً واحداً".

قرار عباس جاء في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، ظهر الأربعاء، بعد إعلان إسرائيل خصم 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية، بداعي أنها توازي قيمة ما دفعته السلطة لذوي الأسرى والشهداء خلال العام 2018. 

• إسرائيل تقتطع 138 مليون دولار من أموال الفلسطينيين
• عباس: لا أمن واستقرار في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية

وقال عباس إن "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير (صفقة العار) في إشارة إلى الخطة الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن)". 

وأضاف أن "هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا".

وتابع: "باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقا، إما أن تأتي كل حقوقنا، وإما لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا". 

ولفت عباس إلى أن "إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الإجهاز على حقوقنا الوطنية"، مشيراً إلى القرارات الاستيطانية والاعتداء على المسجد الأقصى.

وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت"، الأحد، خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي يجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها لأسر الفلسطينيين المسجونين بمزاعم ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل.

وزعم "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذه الرواتب "تعد رعاية اجتماعية تعزز الهجمات الفلسطينية"، فيما يؤكد مسؤولون فلسطينيون أنها خطوة تستهدف تقويض السلطة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.

وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى الأراضي المحتلة وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، وتحمل اسم "أموال المقاصة".  

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق في يوليو/ تموز الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين. 

وكان القائمون على القرار الإسرائيلي قالوا إنهم يريدون احتجاز 300 مليون دولار سنوياً من الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الإسرائيلية كأموال جمارك. 

وآنذاك وصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بأنه "سرقة أموال وقرصنة". 

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية إذ تخوض 3 أحزاب جديدة الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فيما أعلنت 4 أحزاب انشقاقها عن أخرى، وسط تقديرات بأن تفضي الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 أبريل/نسيان المقبل إلى اختفاء أحزاب على رأسها حزب وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.