الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الرابع
للشهر الرابع على التوالي، تصرف الحكومة الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها العموميين (133.2 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة).
قالت الحكومة الفلسطينية، إنها ستبدأ بصرف رواتب موظفيها العموميين بنسبة تصل إلى 60% عن شهر مايو/أيار الجاري، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رغم الأزمة المالية فإن حكومته ستصرف 60% من الرواتب للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف اشتية أن حكومته ستبدأ كذلك بصرف كامل رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالمعيار نفسه.
وللشهر الرابع على التوالي، تصرف الحكومة الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها العموميين (133.2 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة)، مع استمرار أزمة المقاصة، مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، تمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.
وبسبب رفض تسلم أموال المقاصة، دخلت الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية متصاعدة، وضعها في موقف تعجز فيه عن دفع التزاماتها تجاه موظفيها العموميين ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال اشتية اليوم: ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام الأموال منقوصة، موقفنا واضح أننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين أو أننا نمول الإرهاب، وعليه سنقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية.
وأموال المقاصة، هي أموال الضرائب الفلسطينية على السلع الأجنبية الوافدة، وتقوم إسرائيل بجبايتها شهريا، وتحولها نهاية كل شهر لوزارة المالية الفلسطينية، وتبلغ قيمتها 200 مليون دولار كل شهر، وتعد المصدر الأول لفاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
ونتيجة أزمة المقاصة، تشهد الأسواق الفلسطينية حالة تراجع حادة في القوة الشرائية، بسبب إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية من جانب الموظفين العموميين، بالتزامن مع شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر.
