حكومة فلسطين تصرف أنصاف رواتب لموظفيها نتيجة "أزمة المقاصة"

الحكومة ستصرف 50% من الراتب وضمان صرف النسبة المتبقية حين توفر السيولة المالية للحكومة.

بدأت الحكومة الفلسطينية، الأحد، صرف أنصاف رواتب (50% من قيمة الراتب) لموظفيها العموميين، والمقدر عددهم بـ139 ألف موظف، بسبب شح السيولة الناجمة عن أزمة المقاصة الفلسطينية مع إسرائيل.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله، وحضرته "العين الإخبارية"، إن الحكومة ستصرف 50% من الراتب، وضمان صرف النسبة المتبقية حين توفر السيولة المالية للحكومة.

• فلسطين ترفض استلام المقاصة من إسرائيل.. هذه بدائلها لتوفير السيولة
• فلسطين.. تأخر الرواتب يعمق أزمة الأسواق

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت إسرائيل البدء في خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وأعادت الحكومة الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي، أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، التي تجبيها إسرائيل شهريا، بسبب اقتطاع 42 مليون شيكل (11.3 مليون دولار)، تمثل نسبة مخصصات الأسرى والشهداء لمدة شهر واحد.

وكشف بشارة عن أن الحكومة الفلسطينية بدأت فعليا تنفيذ تقشف وتقنين في النفقات الجارية للحكومة، عبر تنفيذ رزمة إجراءات أبرزها وقف التعيينات في الوظيفة العمومية، ووقف الترقيات حتى إشعار آخر، ووقف العلاوات الإضافية.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت كذلك، بوقف شراء أية عقارات أو مركبات تحتاجها المؤسسات الرسمية، وتم خفض النثريات وبدلات السفر والمعيشة وبنود المحروقات للمركبات الحكومية.

ويبلغ متوسط قيمة فاتورة أجور الموظفين العموميين شهريا، بنحو 500 مليون شيكل (137.7 مليون دولار أمريكي)، تتوزع على قرابة 139 ألف موظف في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وذكر وزير المالية الفلسطيني في المؤتمر الصحفي، أن نسبة الصرف ستكون 50% من الراتب، لكن المبلغ المصروف لن يقل عن 551 دولارا، ولن يزيد على 2750 دولارا للموظفين في درجات الوزير والمحافظ والدرجات المساوية.

وألمح بشارة أن أزمة المقاصة الحالية قد تطول، عندما أشار إلى أن الحكومة ستصرف رواتب للموظفين العموميين بنسبة لا تقل عن 60% خلال شهر رمضان وعيد الفطر المقبلين، دون ذكر تفاصيل إضافية.